حركة العدل و المساواة توقف مفاوضاتها مع الحكومة السودانية

الدوحة في 5 ابريل 2011 — قال كبير المفاوضين بحركة العدل والمساواة في دارفور ان جماعته علقت الاجتماعات مع الحكومة السودانية في محادثات السلام في قطر احتجاجا على خطط الخرطوم لاجراء استفتاء في المنطقة التي تمزقها الحرب .

وأدت حملة عنيفة لوقف تمرد في دارفور عام 2003 الى واحدة من أسوأ الازمات الانسانية في العالم حيث دفعت أكثر من مليوني شخص الى الفرار.

وتراجعت أعمال العنف عن ذروتها لكن عدة جولات من محادثات السلام فشلت في تحقيق هدنة لانقسام المتمردين واستمرار العمليات العسكرية.

وقال أحمد تقد لسان كبير المفاوضين بالعدل والمساواة ان الحركة أوقفت المحادثات مع الخرطوم عدة أيام في العاصمة القطرية الدوحة بسبب قرار الحكومة اجراء استفتاء على التكوين الاداري لدارفور. واتهم الخرطوم باتخاذ القرار بدون تشاور.

وقال لسان ان من غير المقبول أن تتحذ الحكومة قرارا من جانب واحد باجراء الاستفتاء بالطريقة التي تريدها بدلا من تسوية الامر عن طريق المفاوضات.

وأضاف أن دارفور ليست مستعدة لاستفتاء وأن الناس يعيشون في مخيمات للنازحين وليسوا في وضع يتيح لهم المشاركة بحرية والتعبير عن رغبتهم على نحو صحيح .

لكنه ذكر أن حركة العدل والمساواة ستعود الى طاولة المفاوضات اذا تراجعت الخطوم عن قرارها.

وقال السودان انه يكثف الجهود لانهاء أزمة دارفور وأصدر مرسوما رئاسيا الاسبوع الماضي يسمح باجراء الاستفتاء على توحيد ولايات دارفور الثلاث في ولاية واحدة .

وذكرت الحكومة سابقا أن الاستفتاء سيجرى في الشهرين التاليين وفقا لاتفاق السلام في دارفور المبرم عام 2006 والذي فشل وتخلت عنه في الاونة الاخيرة جماعة المتمردين الوحيدة التي وقعته.

وغضب المتمردون أيضا من خطة الخرطوم لانشاء ولايتين اضافيتين في غرب دارفور ويصفون ذلك بأنه محاولة لبث الانقسام وتشديد سيطرة الحكومة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم تدبير ابادة جماعية وارتكاب جرائم حرب خلال الحملة المضادة للتمرد.

وتقول الامم المتحدة ان ما يصل الى 300 ألف شخص قتلوا منذ هب المتمردون ومعظمهم من غير العرب ضد حكومة الخرطوم التي تقول ان عدد القتلى لا يزيد على عشرة الاف .