استفتاء اقليم دارفور فى ابريل القادم – غازي
الخرطوم في 24 مارس 2011 — قال مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين المكلف بملف دارفور حكومته تقوم ألان بإعداد مسودة قانون الاستفتاء الخاص بالوضع الإداري في الإقليم مشيرا إلى أن ذلك احد المقومات التي يرتكز عليها اتفاقية ابوجا الموقعة مع مني مناوي في عام 2006.
وأدلى غازي بهذه التصريحات اثر مقابلة الرئيس البشير لوفد من قادة قبيلة الفور بحضوره هو ورئيس المجلس الإقليمي المكلف وحاكم ولاية غرب دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم لإطلاعهم على القرار القاضي بإنشاء ولايتين إضافيتين في الإقليم تكون إحداهما في منطقة جبل مرة.
وجاء إعلان غازي عن التوجه لتنظيم الاستفتاء لأول مره في بداية هذا الشهر بعد تعثر الاتفاق مع حركة التحرير والعدالة في الدوحة على إنشاء إدارة خاصة بالإقليم. فالخرطوم ترفض مثل هذا التوجه وتقول بان الاستفتاء هو الأمثل للبت في هذا الموضوع بينما يؤكد المتمردين على وجوب إعادة سلطة إقليمية موحدة في دارفور.
وصرح مستشار رئيس الجمهورية بان مفوضية الانتخابات العامة ستشرع في الإجراءات الفنية واتخاذ التدابير الأولية وإعداد السجل وغيره من الأمور المتعلقة بالاستفتاء. وأضاف أن الاستفتاء يمثل إرادة سياسية للبت في قضية سياسية مختلف حولها تتمثل في رغبة أهل دارفور في الإقليم الواحد أو الولايات المتعددة.
وأكد غازي على التفاوض مع الحركات المسلحة يجب أن لا يصرف الحكومة عن التفاعل مع القوى المؤثرة الموجودة في دارفور. وعبر عن ذلك قائلا “ربما هناك ضرورة لمخاطبة الجميع بمن فيهم من يحملون السلاح ويتمردون على الدولة ولابد أن يكون ذلك لأجل ولكن لا ينبغي أن يصرفنا ذلك عن القيادات الحقيقة الموجودة على الأرض والتي تسوس الناس من خلال علاقات القيادة اليومية التي تعبر عنهم “.
وكان وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية احمد بن عبدالله المحمود قد زار الخرطوم في بداية الأسبوع الماضي والتقى بالرئيس البشير لمناقشة التطورات في مسيرة السلام.
وجاءت زيارته اثر مطالبة الحركات للوساطة بتوضيح التزام الحكومة بمناقشة الوضع الإداري للإقليم في الدوحة طبقا لاتفاقات الإطارية الموقعة في العام الماضي، وذلك على ضوء الإعلان عن تنظيم الاستفتاء حول ذات الامر.
والجدير بالذكر ان الوساطة قد طالبت الأطراف المشاركة في المحادثات بتبني أربعة فصول من الاتفاقية وحددت 20 مارس لتلقي الإجابات والملاحظات. ورفعت وفود الحكومة والحركات وإجاباتها للوسطاء الذين يقومون الان بصياغة الوثيقة النهائية للاتفاق حول البرتوكولات الأربعة.