نائب الرئيس السوداني يقطع زيارة للنيل الأزرق وسط تقارير عن تزايد المطالبة بالحكم الذاتي

الخرطوم 23 فبراير 2011 — اضطر نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لإنهاء زيارته الى منطقة النيل الازرق قبل الموعد المقرر لختامها بساعات وألغى طه اكثر من مخاطبة جماهيرية فى الولاية التى تطالب بالحكم الذاتى.

وتضاربت التفسيرات حول اسباب انهاء الرحلة على ذاك النحو المفاجئ وبينما برر حاكم النيل الازرق القيادى فى الحركة الشعبية مالك عقار قطع نائب الرئيس الزيارة بامر طارئ استلزم رجوعه الخرطوم، كشفت مصادر متطابقة ان على عثمان تلقى تقاريرا امنية حذرته من مخاطبة الجماهير التى كانت تحتشد فى استاد الدمازين وهى معباة بشعارات ولافتات مناوئة لحكومة الخرطوم ومتشددة بشكل كبير فى المطالبة بحكم ذاتى للاقليم ، واكدت المصادر ان تقديرات الاجهزة الامنية ذهبت فى اتجاه احتمال وقوع مواجهات عنيفة بين كوادر الحركة الشعبية ومؤيدى المؤتمر الوطنى ونصحت نائب الرئيس بالغاء المخاطبة الجماهيرية والعودة للخرطوم.

وقال مالك عقار مخاطبا الصحفيين فى الدمازين ان النائب كان يفترض انهاء زيارته فى الثالثة ظهر الثلاثاء لكنه غادر منتصف النهار لظروف طارئة دون ان يشرح ماهيتها وكان رئيس اللجنة العليا للاحتفال صعد إلى المنصة وخاطب الجماهير قائلا إن طه اعتذر للجمهور عن الحضور بسبب أمر وطني هام كبير بالخرطوم. وردا على ماتردد عن مغادرة طه بسبب المطالبات الجماهيرية بالحكم الذاتي داخل الاستاد اكد عقار أن شخصه لم يذهب إلى الاستاد للوقوف على تلك المطالبات، موضحاً أن الولاية تحكم أصلاً بالحكم الذاتي واكد عدم صلة الحركة الشعبية وحكومة ولايته بتلك المطالبات.

ودعا عقار إلى تضمين المشورة الشعبية في الدستور الجديد، وقطع بأن حركته ستكون نقطة التقاء واليد اليمنى للعلاقات بين الشمال والجنوب والعمل على مصلحة الشمال، وأن ولايته ستعمل على تعميق العلاقات بين الشمال ودولتي أثيوبيا والسودان الجنوبي في المرحلة المقبلة. وقال في مؤتمر صحفي إن السودان على أعتاب مرحلة جديدة بعد انفصال الجنوب سيما وأن الانفصال خلق دولتين افريقتين جارتين بينهما تشابه كبير في التعددية ويحتاج إلى إدارة تنوعه والاستفادة من أخطاء ودروس الماضي لبناء دولة جديدة في الشمال يسودها الاعتراف بالتنوع الإثني والثقافي والديني والعرقي، لافتاً إلى أن البلاد تحتاج أيضاً إلى الاعتراف بالآخرين وحقهم في أن يكونوا آخرين واعتبره الدرس الأول للانطلاق إلى المرحلة الجديدة، مبيناً أن الدرس الثاني يتمثل في بناء علاقات جيدة بين المركز والولايات في إطار الحُكم الذاتي وأضاف:”ما للولاية للولاية، وما للمركز للمركز”.

وطالب عقار بتوزيع عادل للثروات بين الولايات المختلفة. وأكد الحاكم بأن ولاية النيل الأزرق تحتاج إلى ترتيبات أمنية جديدة للحشود المسلحة الموجودة بداخلها كولاية جنوب كردفان وأشار إلى أن تلك الترتيبات متربطة بنتائج المشورة الشعبية لبسط الاستقرار في الولاية، لافتاً إلى أن أبناء الولاية المنخرطين في الجيش الشعبي لديهم قضية سياسية وليسوا بعمال مشاريع ويحتاجون إلى التسريح والدمج وتوفيق أوضاعهم.

وأفاد بأن الحشود الأمنية طبيعية ولا تبعث على القلق ، مؤكداً انها السيطرة ومقدور عليها. ودعا عقار إلى مشاركة واسعة حول الترتيبات الجديدة في الدستور الجديد، وأكد على ضرورة وجود حوار “شمالي- شمالي” بمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، موضحاً أن السودانيين عليهم تعميق العمل المشترك، وأعلن مد آياديهم “خضراء” لكل القوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني للعمل على وحدة السودان على أسس جديدة وأعلن استعداد الحركة الشعبية لترسيخ السلام والاستقرار في البلاد، مؤكداً أن حركته لن تتحالف ضد أي حزب من الأحزاب باعتبار أت عملية “تشتيت” السودان ليست ذات فائدة.

وقال عقار إن الحركة الشعبية قومية ومسجلة وفقاً لقانون الأحزاب ومسجل الأحزاب وأضاف:”الحركة باقية في الشمال ما بقيت الأحزاب السياسية”، موضحاً أن الأسئلة المطروحة الآن تتعلق حول إمكانية استمرار الشراكة مع المؤتمر الوطني، وكشف عقار عن ترتيبات داخلية لإعادة بناء قطاع الشمال

وأشار إلى تشكيل لجنتين في المؤتمر العام الذي انعقد مؤخراً في جوبا الأولى خاصة بالجنوب بعضوية كل من رياك مشار وباقان أموم وجيمس واني إيقا وآن ايتو والأخرى خاصة بالشمال وتضم في عضويتها شخصه وعبد العزيز آدم الحلو وياسر عرمان للبدء في اعادة تنظيم الحركة في الشمال والجنوب ووضع المعايير من ناحية المؤتمرات القاعدية، لافتاً إلى أن تلك المؤتمرات تعثرت بسبب المشورة الشعبية في النيل الأزرق والانتخابات بولاية جنوب كردفان،

وأوضح ان دستور الحركة الجديد يحتاج إلى إعادة صياغة لسقوط مواد تلقائياً حول عضوية منسوبي الحركة في الشمال والجنوب بعد الانفصال، وكشف أن الحركة شكلت لجنة برئاسة الواثق كمير لإعادة صياغة الدستور وأخرى للعلاقات الخارجية ومثلها للترتيبات الأمنية على أن تنهي تلك اللجان أعمالها وترفعها إلى اجتماعات المكتب السياسي في السادس عشر من مايو المقبل بمدينة بور لفك الارتباط النهائي للحركة الشعبية بين الجنوب والشمال.