البرلمان السوداني: دوائر الجنوب ملغاة بنص الدستور

الخرطوم في 10 فبراير 2011 — يشارك النواب الجنوبيون في جلسة الهيئة التشريعية القومية التي تعقد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري لإقرار النتيجة النهائية للإستفتاء بعد تسلمها من رئاسة الجمهورية فيما تنتهي الدورة الحالية للمجلس الوطني بنهاية فبراير الجاري.

وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر لـ(المركز السودانى للخدمات الصحفية) المقرب من الحكومة أنه عند إعتماد نتيجة الإستفتاء ستطبق أحكام المواد (118) و(226) من الدستور بإخلاء كل الأعضاء من الجنوب سواء كانوا من الحركة الشعبية أو المؤتمر الوطني أو أي حزب آخر مشيراً إلى أن هؤلاء النواب سيحتاجون إلى فترة قبل نهاية الفترة الإنتقالية حتى يعاد إستيعابهم في حكومة الجنوب الجديدة أو التشكيلات الأخرى هناك.

وقطع الطاهر أن كل الدوائر الخاصة بالجنوب تعتبر ملغاة بنص الدستور وقال إن الدستور الحالي سيستمر لما بعد الفترة الإنتقالية حسب نص الدستور نفسه فيما تلغى المواد المتعلقة بالفترة الإنتقالية وتنزيل اتفاقية السلام مشيراً إلى أن المواد المتعلقة بترتيبات ماقبل وقيام الإنتخابات سقطت بالفعل بقيامها كما أن بعضها سيسقط بإعلان نتيجة الإستفتاء فيما تستمر بقية المواد المتعلقة بالأحكام الخاصة برئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية والتشريعية والحكم اللامركزي والمؤسسات القومية والولايات حتى النظر فيها مرة أخرى

ورهن وضع دستور جديد بإعادة النظر في هيلكة الدولة ونظامها العام بما يلبي حاجة المرحلة المقبلة. وقال الطاهر إن التحضير للفترة القادمة يحتاج لإعداد سياسي وقانوني يتم الأول بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى بينما البعد القانوني تنفذه السلطة التنفيذية وأضاف: (ربما تأتي مقترحات بشأن قوانين جديدة أو تعديلات في القوانين والدستور غالباً ستناقش في الدورة الجديدة للمجلس المحدد بدءها مطلع أبريل المقبل).