خلافات حول فترة توفيق الاوضاع بين الشمال والجنوب بعد 9 يوليو
الخرطوم 10 فبراير 2011 — كشفت الحركة الشعبية عن ثلاثة مقترحات حول الفترة الزمنية الخاصة بتوفيق الأوضاع بعد انقضاء الفترة الانتقالية دون التوصل الى حل القضايا العالقة فيما وجهت اللجنة السياسية المشتركة برئاسة الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الامنية صلاح عبدالله “قوش” لجنة الحدود بالشروع فى الترسيم على الارض اعتبارا من الاربعاء المقبل
وطبقا لتصريحات ادلي بها باقان اموم فان الوساطة الافريقية التى يقودها ثامبو امبيكى قدمت مقترحا الى الشريكين للاتفاق على فترة عامين لتوفيق الاوضاع وحلحلة القضايا العالقة فيما حددها المؤتمر الوطني بست اشهر وتمسكت الحركة الشعبية فى المقابل بعام واحد لانهاء مشكلات الجنسية كاشفا عن خلافات بين الشريكين حول احقية منحها
وقال اموم ان هناك سعيا حيثيا لحلحلتها خلال الفترة المقبلة مؤكدا ان الحركة تري بان الشماليون المقيمون في الجنوب لهم حق الحصول على جنسية الدولة الجديدة مع الحفاظ علي جنسيتهم السابقة.
.واكد باقان ان لجنة ترسيم الحدود ستبدأ عملها بطريقة متزامنة علي الميدان في المناطق المتفق والمختلف عليها بالسواء اختلافات واعلن اتجاه الاجتماع المشترك اليوم لمناقشة قضية ابيى مشيرا الي الاتفاق على رفع اللجنة الفنية النقاط الخلافية الخمس في الحدود للجنة السياسية للنظر فيها وتقديم مقترحات للحل .
واشار الي ان اللجنة السياسية ناقشت ايضا قضية المواطنة واتفق علي حماية المواطنين في الشمال والجنوب علي ضوء نتائج الاستفتاء التي أدت للانفصال فيما قال الفريق صلاح عبد الله طبقا لسونا أن الاجتماع سادته روحا ايجابية واضاف “نحن واثقون من اننا سوف نفي بما طلبته منا الرئاسة في معالجة هذه القضايا في الفترة الزمنية التي حددتها”
وبحسب اتفاقية السلام الشامل الموقعة فى العام 2005 فان الاستفتاء على تقرير المصير تعقب نتيجته ست اشهر سميت بالفترة الانتقالية ينتظر فيها حسم الخلافات وفك الارتباط بين الشمال والجنوب ليتمكن الاخيرمن تاسيس دولته المستقلة ، لكن الكثير من المراقبين يعتقدون بان الاشهر المتبقية لن تكفى لحل الخلافات القائمة بين الشمال والجنوب حول قضايا الجنسية والعملة والحدود مضاف اليها ازمة ابيى والتى لم يجرى فيها استفتاء لتحديد تبعيتها شمالا او جنوبا .