الامن السودانى يعتقل الترابى وخمسة من كوادر حزبه

الخرطوم في 18 يناير 2011 — اقتادت السلطات الامنية بعد منتصف ليل امس الامين العام للمؤتمر الشعبى حسن الترابى ليوضع على مايبدو تحت الاعتقال التحفظى، وذلك بعد يوم واحد من دعوة وجهها حزبه إلى “ثورة شعبية” إذا لم تتراجع الخرطوم عن زيادات في الأسعار.

وقال مدير مكتب الترابى عوض بابكر لـسودان تريبيون ان ما لايقل عن خمسة من كوادر الحزب الوسيطة جرى اعتقالها ايضا ابرزهم نائب الامين السياسى الامين عبد الرازق واشار الى ان قوة مدججة من رجال الامن وصلت منزل الترابى الكائن بضاحية المنشية وطلبت منه اصطحابها واضاف بابكر بان احد الشباب المكلفين بحراسة الترابى اشتبك مع رجال الامن وجرى اعتقاله ايضا.

ويجئ اعتقال الترابى بعد ساعات من ادلائه بتصريحات تحدث فيها عن امكانية قيام ثورة شعبية فى السودان على غرار ما جرى فى تونس واكد ان الامر “مرجح”، لكنه استدرك بان تونس لاتشابه السودان فهى بلد صغير واهلها تميزهم الحضارة ونسب التعليم العالية بينما السودان بلد كبير يتنوع فيه الناس كما ينتشر السلاح بولايات دارفور وكردفان والنيل الازرق واضاف يقول بان مثل هذه الانتفاضة الشعبية يمكن أيضاً أن تجنّب وقوع “حمام دم” في السودان الذي يتجه جنوبه نحو الانفصال.

وفى وقت لاحق من الليل نقل المركز السودانى للخدمات الصحفية وهو وكالة محسوبة على جهاز الامن السودانى ان اسرى من حركة العدل والمساواة جرى اعتقالهم الايام الماضية ادلوا بافادات تؤكد تورط المؤتمر الشعبى فى علاقة مع الحركة الدارفورية المتمردة الذى يتزعمه حسن الترابى

كشف مصدر أمني رفيع للمركز ذاته حصول الأجهزة االمختصة على وثائق ومعلومات تؤكد علاقة حزب الترابى بحركة العدل والمساواة وقال المصدر أن الافادات والوثائق اكدت دور المؤتمر الشعبي في توجيه وتمويل أنشطة حركة العدل والمساواة بالاشراف المباشر على عملياتها العسكرية بدارفور لاثارة التوتر وكانت السلطات الامنية أعلنت قبل يومين أسر عدد من القيادات العسكرية بحركة العدل والمساواة وعلى رأسهم ابراهيم الماظ نائب رئيس الحركة الى جانب محجوب الجزولي عز العرب وآخرين.

ويعتبر الماظ من القيادات الطلابية بالمؤتمر الشعبي قبل انضمامه لحركة العدل وشغل منصب أمين الجنوب بقطاع الطلاب بالشعبي ثم مسئول الحزب بولاية اعالي النيل وأخيرا مسئول قطاع الطلاب بالشعبي لدورتيين والتحق بحركة العدل والمساواة في مايو 2008م وتدرج فيها إلى منصب نائب رئيس الحركة ورفيقه الجزولي شغل منصب عضو مكتب طلاب المؤتمر الشعبي وعضو قطاع الشباب بالمؤتمر الشعبي والتحق بحركة العدل والمساواة في ابريل2009م.

واستبق الاعتقال ترتيبات كان يعتزمها الترابى لاقامة ندوة جماهيريه فى دار حزبه مساء الاربعاء للحديث برفقة زعامات معارضة عن الوسائل التى ستتبعها المعارضة لاسقاط الحكومة القائمة فى الخرطوم

وكانت قوى المعارضة السودانية قد هددت بـ”عدم ترك الباب مفتوحاً لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لممارسة سياسته”، ودعت إلى حل البرلمان وإقالة وزير المالية، واكدت على أن حل الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد مرتبط بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة قومية.

وأكد الناطق باسم «تحالف المعارضة» فاروق أبو عيسى في مؤتمر صحافي أن “إعلان الانفصال يعني أن السودان القديم قد انتهى، وبنهاية السودان القديم تكون العلاقة بين المؤتمر الوطني في اتفاقية السلام قد انتهت، وسنكون أمام حكومة فقدت شرعيتها وكذلك دستورها الانتقالي”

. وشدد على أن المعارضة لن تسمح بـ”ترقيع الدستور الحالي أو أن يرث المؤتمر الوطني دولة السودان الشمالي”، واضاف ان المعارضة “لن تقبل إلا بدستور يضعه أهل السودان بما في ذلك أهل دارفور”.