Saturday , 22 January - 2022

سودان تريبيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

حزب الأمة يطالب بمحاكمة عناصر الشرطة التى اعتدت منسوبيه

الخرطوم في 6 يناير 2011 — هدد حزب الامة القومى المعارض فى السودان باللجوء الى العدالة الاقليمية والدولية ، اذا لم تقدم الحكومة السودانية عناصر الشرطة المتورطة في احداث الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي ، التي ضربت فيها مجموعة من الانصار كانت متجهة لأداء فريضة الجمعة بمسجد الهجرة بودنوباوي بينهم القيادية بالحزب مريم الصادق المهدى .

وقالت القيادية في الحزب، سارة نقد الله في مؤتمر صحافي مشترك مع مريم الصادق المهدي، ان الحزب سيلجأ الى القضاء الدولي لمحاكمة الجناة في تلك الاحداث،وطالبت برفع الحصانة عنهم تمهيداً لمقاضاتهم .

واعتبر الحزب في بيان وزع خلال المؤتمر الصحافي، الاعتداء خروجا صارخا على الحقوق والحريات العامة وعودة لدولة القهر والكبت والإرهاب ، وشروعاً في القتل ومخالفا للإسلام وتعاليمه والسودان وقيمه وللإنسانية. ولوح الحزب باتخاذ التدابير القانونية والسياسية الداخلية والدولية للتعامل «الحقاني» مع هذه القضية ، بدءا بمذكرة ترفع للنائب العام السودانى .

الى ذلك جدد تحالف أحزاب المعارضة السودانية تعهده بالعمل على إسقاط نظام الحكم في الخرطوم ، بعد أن رفض مطالبتها، كما تقول ، بتشكيل حكومة انتقالية ذات برنامج وطني .

وقال بعض من قادة أحزاب المعارضة في ندوة سياسية بالخرطوم امس ، إن انفصال الجنوب المرجح فى الاستفتاء المقرر اجراؤه الاحد القادم ، في حال حدوثه سيحول السودان إلى دولة جديدة، لا بد لها من دستور جديد.

وبحسب تعبير المتحدث باسم تحالف هذه الأحزاب فاروق أبو عيسى فلا بد لهذه الدولة من معالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها أزمة دارفور والضائقة المعيشية والقوانين المقيدة للحريات.

وكانت هذه القوى قد رفضت في مطلع الشهر دعوة الرئيس السوداني عمر البشير إلى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة بالتزامن مع التحضير لإجراء الاستفتاء على مصير جنوب السودان، المتوقع إجراؤه في التاسع من الشهر الجاري.

واعتبرت هذه القوى مقترح الرئيس البشير بمثابة دعوة للمشاركة في حكومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي تقول إنه ينفرد بالسلطة، وطالبت في المقابل بتشكيل حكومة انتقالية .

وسبق أن قال المتحدث باسم تحالف قوى المعارضة إنه في حال اختار الجنوبيون الانفصال عن شمال السودان في استفتاء تقرير المصير، فإن الحكومة السودانية الحالية ستفقد شرعيتها السياسية ، مطالبا بحكومة انتقالية قومية تعمل على عقد مؤتمر دستوري لتحديد شكل دولة شمال السودان وكيفية حكمها.