سلفاكير يتهم جهات داخل الجنوب وخارجه بالسعى لتخريب استفتاء الاقليم

جوبا في 16 ديسمبر 2010 — حذر النائب الاول للرئيس السودانى ، رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت من محاولات لاطراف داخل الجنوب و خارجه لتخريب استفتاء الاقليم على تقرير مصيره المقرر له التاسع من يناير المقبل .

واتهم سلفاكير جهات محلية وخارجية لم يسمها بالسعي إلى تخريب استفتاء تقرير مصير الإقليم الذي لم يتبق أمامه سوى 25 يوماً، وذلك بعدما قبلت المحكمة الدستورية طعن مجموعة من المحامين يطلبون حل مفوضية استفتاء الجنوب، الأمر الذي يمكن أن يعطّل الاستفتاء ويفتح الباب أمام أزمة خطيرة في البلاد .

وقال سلفاكير أمام حفل تخريج أكثر من 5 آلاف مجند من أفراد الشرطة فى الجنوب تلقوا تدريباً من أجل تأمين الاستفتاء، إن اجراء العملية في أجواء شفافة ونزيهة يُعدّ أكبر تحدٍ أمام الشرطة. وأضاف أن الاستفتاء المقبل يمثّل مرحلة دقيقة وحساسة وتستوجب التأمين الشامل والحفاظ على ممتلكات الدولة والحد من العنف والاحتراب.

وذكر رئيس حكومة الجنوب أن الفترة الزمنية لإجراء الاستفتاء قصيرة جداً ويجب الاستعداد لها على أكمل وجه، مضيفاً: “هناك جهات من الجنوب ومن الخارج تسعى إلى تخريب الاستفتاء” .

وكانت المحكمة الدستورية اعلنت امس الاول انها قبلت طعن مجموعة من المحامين يطلبون حل مفوضية استفتاء الجنوب، وهو أمر قد يعطل الاستفتاء على الاستقلال المقرر في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل. وستنظر المحكمة في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالب المفوضية بالرد عليها قبل سماع البيّنات وصدور الحكم النهائي .

وقال رئيس هيئة الطاعنين ضد مفوضية استفتاء جنوب السودان، اسماعيل حسن حاج حمد، إن المحكمة الدستورية قبلت الطعن المقدم لها شكلاً ومضموناً . واضاف في تصريحات إن المحكمة الدستورية قبلت الطعن بسبب الانتهاكات الدستورية التي صاحبت عمل المفوضية.

وأكدت مفوضية استفتاء جنوب السودان أنها لم تتلق أي إخطار من المحكمة الدستورية في هذا الشأن حتى الآن. وقال الناطق باسم المفوضية، جورج ماكير، إن المفوضية في حال تسلمها رداً مكتوباً من المحكمة الدستورية فستتعامل معه وفق القانون، مشيراً إلى أن الطاعنين كان بإمكانهم اللجوء إلى اللجان أو المحاكم المخصصة لذلك .

لكن رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان محمد إبراهيم خليل قال إنه يعلم بوجود ستة طعون قانونية في العملية، موضحاً إن المحكمة ستستمع إلى دفوع الجانبين قبل أن تصدر حكمها. وأضاف أن الموقف مشحون بالمشاعر وله أبعاد سياسية ولا يُتصوّر أن تقبله المحكمة بسهولة.

وقال محامون إن المحكمة ستصدر حكمها بعد ثلاثة أيام على الأرجح .

واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة فى الجنوب فى وقت سابق حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى الشمال بتدبير كل الطعون القانونية في مسعى لإرجاء أو تعطيل الاستفتاء .

و من المقرر ان يصوت الجنوبيون فى التاسع من يناير المقبل فى استفتاء من اجل تقرير مصيرهم للاختيار بين البقاء مع الشمال فى دولة واحدة او الانفصال و تكوين دولتهم المستقلة.

والاستفتاء هو البند الاخير فى اتفاق سلام وقع فى يناير 2005 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية المتمردة السابقة فى جنوب السودان .