مسؤول جنوبى : الجنوب سيلتزم بنصيبه من أصل الديون التى على السودان فقط

الخرطوم : في 13 ديسمبر 2010 — علن مسؤول جنوبى رفيع ان حكومة الاقليم ستلتزم بنصيبها فى أصول الديون الخارجية فقط التى على كاهل الدولة السودانية دون فوائدها اذا ما قرر الجنوب الانفصال فى الاستفتاء المقرر اجراؤه فى يناير المقبل .

وتوقع وزير رئاسة شؤون مجلس الوزراء القومى ، لوكا بيونق ان تبلغ ديون السودان بنهاية العام الجارى “40 ” مليار دولار بينما كان حجم الدين الكلى حتى نهاية العام الماضى 36 مليار ، موضحاً ان أصل المديونية في المبلغ الكلي المقدر بـ 36 مليار دولار 32% والفوائد التعاقدية 13% وفوائد التأخير 55%.

واشار لوكا وهو قيادى رفيع بالحركة الشعبية ايضا الى توزيع القروض في نهاية العام الماضي بتحديد نسبة 40% للقطاع الزراعي و2% للنقل والاتصالات و30% للخدمات و7% للطاقة والتعدين و1% للصناعة و20% أخرى ، وذكر ان تلك القروض 31% منها تم من دول نادي باريس و37% من خارج النادي من دول الصين ودول آسوية أخرى ، و15% من المؤسسات المالية الدولية و13% من البنوك التجارية العالمية و4% من بعض الموردين الأجانب.

وبحث اجتماع مشترك للشمال و الجنوب فى الخرطوم السبت بمشاركة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الدول المانحة والبنك الأفريقي للتنمية بمعالجة قضايا الاصول والديون الخارجية بين الطرفين اذا ما قرر الجنوب الانفصال فى الاستفتاء المزمع اجراؤه فى يناير القادم .

والاستفتاء هو البند الاخير فى اتفاق السلام الموقع فى العام 2005 بين الحكومة السودانية و الحركة الشعبية المتمردة فى جنوب السودان .

وانتقد لوكا اهمال حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى شمال السودان مناقشة قضية الديون والاصول في وقت مبكر وتجاهله لطلب الحركة الشعبية في تسليمها إعلان للأصول والديون الخارجية لبناء موقفها عليه، وأوضح ان الحركة كانت أكثر إلحاحاً لمناقشة تلك القضية .