ترتيبات امنية بين شمال وجنوب السودان لتأمين تدفقات النفط اثناء استفتاء الجنوب
فلج في 7 ديسمبر 2010 — خلص اجتماع تنسيقى سياسى و امنى و عسكرى عالى المستوى بين شمال و جنوب السودان برئاسة نائب الرئيس على عثمان و نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار الى وضع خطة مشتركة لتأمين منشات النفط الحيوية لاقتصاد الطرفين .
ووقع جيشا شمال و جنوب السودان امس اتفاقا اطاريا لضمان استمرار تدفق النفط بغضِ النظر عن نتيجة استفتاء تقرير مصير الجنوب الذي سيجرى في التاسع من الشهر المقبل .
ويجيء الاتفاق الذي وقع بمنطقة فلج بولاية أعالي النيل في جنوب السودان، في وقت تصاعدت فيه المخاوف في أوساط الشركات المنتجة للنفط من مرحلة ما بعد الاستفتاء .
وينص اتفاق السلام الموقع فى يناير 2005 بين حكومة السودان و المتمردين الجنوبيين سابقا على اجراء استفتاء فى يناير المقبل ليختار بموجبه الجنوب الغنى بالنفط البقاء فى دولة واحدة مع الشمال او الانفصال و تكوين دولته المستقلة .
ودعا الاتفاق الامنى العسكرى الى استمرار الوحدات المشتركة بين الجيشين فى تأمين مناطق البترول في الجنوب وفقا لبروتكول الترتيبات الامنية والعسكرية المضمن فى اتفاقية السلام .
وتقضي الآلية المتفق عليها باشتراك الاجهزة الامنية الاخرى فى الشمال والجنوب فى عملية تأمين الحقول والمنشات فى نطاقها الداخلى . كما يهدف إلى بعث رسالة تطمينية من قبل القيادة السياسية والأمنية في السودان إلى الشركات النفطية والعاملين في الحقول النفطية . .
وقد وقع على الاتفاق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ووزير شؤون الجيش الشعبي نيال دينق نيال، بحضور علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني ورياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب .
كما دعى الطرفان الى استمرار الوحدات المشتركة المدمجة فى تأمين مناطق البترول في الجنوب حتى 9 يوليو 2011م وفقاً للموجهات السياسية التي يتفق عليها طرفا اتفاقية السلام الشامل عقب اعلان نتيجة الاستفتاء .
ونص الاتفاق على تكوين آلية من قيادة الاجهزة الامنية و العسكرية برئاسة وزير الداخلية الاتحادى لمراقبة انفاذ الخطة الامنية والتدخل الفوري لاحتواء اي طارئ و تامين العاملين فى منشاتهم .
و كلفت وزارة النفط بمتابعة زيادة الخدمات الاجتماعية للاهالى فى مناطق البترول .
وقال نائب الرئيس على عثمان محمد طه أن تدفق البترول يشكل عصب الإقتصاد السوداني حالياً وفي المستقبل اياً كانت نتيجة الأستفتاء .
واضاف ان تأمين البترول الذي تشكل قصته ملامح بناء الدولة السودانية هو موضع إتفاق بين حزبى المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية وبين الحكومة الإتحادية وحكومة الجنوب مما أثمر تدفقه طوال فترة تنفيذ الإتفاقية دون تعطيل .