الثلاثاء , 17 نوفمبر - 2026

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

بنك السودان يجمد حسابات شركات وأفراد بشبهات غسل أموال

محافظ بنك السودان آمنة ميرغني

الخرطوم 16 نوفمبر 2026 – أصدر بنك السودان المركزي قرارات بحجز وتجميد حسابات مصرفية لعشرات الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد، بينها شركات حكومية، استنادًا إلى خطابات صادرة عن النيابة العامة، ونيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتندرج قرارات الحجز والتجميد ضمن التدابير الرقابية والقانونية التي تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الرقابة على حركة الأموال والتحويلات المصرفية، لا سيما في الأنشطة التجارية التي تشهد تداولات مالية كبيرة.

وتتيح الإجراءات القانونية للجهات العدلية المختصة طلب تجميد الحسابات والحجز على الأموال محل الاشتباه، لمنع التصرف فيها إلى حين استكمال التحريات والتحقيقات بشأن مصادرها وطبيعة المعاملات المرتبطة بها.

وأظهر خطابان وجههما بنك السودان المركزي إلى المديرين العامين للمصارف العاملة في البلاد، بتاريخي 15 و16 نوفمبر الجاري، توجيهات بحجز وتجميد حسابات مصرفية لعدد من الأفراد والشركات والمؤسسات التجارية، وفقًا للكشوفات المرفقة. وطالب البنك المركزي المصارف بتنفيذ إجراءات الحجز والتجميد، وشملت القوائم أسماء أفراد وكيانات تجارية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، من بينها تجارة الذهب والمجوهرات، والاستيراد والتصدير، والبترول، والطاقة الشمسية، والاتصالات، والأنشطة الهندسية والتجارية.

وقالت مصادر مصرفية موثوقة لـ«سودان تربيون» إن البلاغات تتعلق بشبهات ثراء حرام وغسل أموال، على خلفية وجود مبالغ مالية كبيرة وتحويلات متكررة في حسابات الأفراد والشركات المشمولة بالقرارات.

وأضافت المصادر أن الجهات المختصة ستخضع المعنيين للتحقيق بهدف التحقق من مصادر الأموال وإثبات أصولها، ومدى ارتباطها بمخالفات مالية أو جرائم يعاقب عليها القانون.

ودعا البنك المركزي المصارف إلى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الواردة في الخطابين، والعمل بموجب الكشوفات المرفقة، في إطار الإجراءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياق تشديد الرقابة المصرفية خلال العام 2026، أصدر بنك السودان المركزي في 30 أبريل الماضي المنشور رقم (8/2026)، متضمنًا ضوابط تنظيمية ورقابية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، استنادًا إلى قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2026 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.

كما أعلن البنك في أغسطس الماضي توجيه المصارف، منذ فبراير، بتحديث بيانات العملاء وتصنيف الحسابات وفقًا للضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تمديد مهلة استكمال التحديث حتى نهاية العام.