أحمد هارون.. قبل سؤال لماذا أُوقف الآن… أين كانت العدالة ؟

قريب الله السماني

أثار ظهور أحمد هارون في مقابلة إعلامية ثم توقيفه في نوفمبر 2026 موجة واسعة من الجدل. لكن جانبًا من هذا الجدل بدأ من السؤال الخطأ: لماذا أُوقف بعد ظهوره الإعلامي؟

السؤال الأسبق، والأهم قانونيًا وأخلاقيًا، هو: كيف خرج أحمد هارون أصلًا من سجن كوبر وهو محتجز على ذمة ملفات جنائية خطيرة؟ هل صدر قرار قضائي بإطلاق سراحه؟ وإذا لم يصدر، فمن كانت تقع عليه مسؤولية ضمان بقائه تحت سلطة القضاء؟ ولماذا ظل خارج عهدة العدالة منذ أبريل 2023؟

في 25 أبريل 2023 أعلن أحمد هارون بنفسه أنه غادر سجن كوبر مع عدد من قيادات النظام السابق، وقال إنهم سيتولون حماية أنفسهم في ظل انهيار الأوضاع الأمنية. وفي اليوم التالي نقلت رويترز خروجه من السجن، بينما ظلت الأسئلة قائمة حول الوضع القانوني لخروجه والقضايا التي كان محتجزًا بسببها.

وهنا يجب ألا تختزل القضية في مقابلة إعلامية أو في توقيف حدث بعدها بثلاثة أعوام ونصف تقريبًا.

من المؤسف أن يقع بعض الصحفيين والكتّاب الذين يقدّمون أنفسهم باعتبارهم مستقلين في شرك المزايدة السياسية، إلى حد الإسهام ـ بقصد أو بغير قصد ـ في تحويل أحمد هارون إلى بطل أو ضحية رمزية لمجرد أن توقيفه جاء في ظرف سياسي مستقطب.

ولا نتحدث هنا عن إعلام الحركة الإسلامية أو كتّابها المعروفين؛ فمواقفهم السياسية معلومة. الحديث عن أصوات تقدّم نفسها باعتبارها مستقلة، وكان الأولى بها أن تبدأ من السؤال الكامل: كيف خرج من السجن؟ وما مصير القضايا والأوامر القضائية القائمة بحقه؟

فالمسألة تتعلق قبل كل شيء باحترام الضحايا وحقوقهم، واحترام العدالة كمبدأ لا يتبدل. أما محو السياق واختزال القضية في توقيفه بعد ظهور إعلامي، فيساهم عمليًا في محو ثلاثة عقود من الذاكرة الجمعية للسودانيين، وإعادة تقديم متهمين في قضايا جسيمة في صورة أبطال، بينما يُدفع الضحايا إلى هامش المشهد.

ما الذي يواجهه أحمد هارون أمام المحكمة الجنائية الدولية؟

في 27 أبريل 2007 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض بحق أحمد محمد هارون في القضية رقم ICC-02/05-01/07.

أمر القبض يتضمن 42 اتهامًا:

* 20 اتهامًا بجرائم ضد الإنسانية.
* 22 اتهامًا بجرائم حرب.

أولًا: جرائم ضد الإنسانية

وفق المحكمة الجنائية الدولية، تشمل الاتهامات:

* القتل — المادة 7(1)(a) من نظام روما.
* الاضطهاد — المادة 7(1)(h).
* النقل القسري للسكان — المادة 7(1)(d).
* الاغتصاب — المادة 7(1)(g).
* الأفعال اللاإنسانية — المادة 7(1)(k).
* السجن أو الحرمان الشديد من الحرية — المادة 7(1)(e).
* التعذيب — المادة 7(1)(f).

ثانيًا: جرائم الحرب

وتشمل:

* القتل — المادة 8(2)(c)(i).
* تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين — المادة 8(2)(e)(i).
* تدمير الممتلكات — المادة 8(2)(e)(xii).
* الاغتصاب — المادة 8(2)(e)(vi).
* النهب — المادة 8(2)(e)(v).
* الاعتداء على الكرامة الشخصية — المادة 8(2)(c)(ii).

وتشير وثائق المحكمة كذلك إلى أساس للمسؤولية الجنائية الفردية بموجب المادتين 25(3)(b) و25(3)(d) من نظام روما.

هذه ليست عبارات سياسية أو توصيفات صحفية؛ إنها مواد واردة في ملف قضائي دولي رسمي ظل أمر القبض فيه قائمًا منذ عام 2007.

وتربط وثائق المحكمة هذه الاتهامات بوقائع في مناطق من دارفور، بينها كدوم وبنديسي ومكجر وأروالا، وتتناول اتهامات بالقتل والاغتصاب والتعذيب والتهجير القسري والنهب وحرق الممتلكات والهجمات على المدنيين خلال عامي 2003 و2004.

وماذا عن الملفات داخل السودان؟

هناك أيضًا ملفات سودانية لا يجوز إسقاطها من النقاش.

أولًا: بلاغ دارفور رقم 2868 لسنة 2006 – شرطة الجنينة

في بيان نشره أحمد هارون نفسه في أبريل 2021، قال إن لجنة التحقيق في أحداث دارفور أبلغته بأن مرجعية احتجازه تستند إلى البلاغ رقم 2868 لسنة 2006 بشرطة الجنينة، وإنه أضيف إلى البلاغ في ديسمبر 2019، وإن الاتهام وُجه إليه بموجب المواد:

* المادة 21: الاشتراك تنفيذًا لاتفاق جنائي.
* المادة 24: الاتفاق الجنائي.
* المادة 130: القتل العمد.
* المادة 163: السخرة.
* المادة 164: الحجز غير المشروع.
* المادة 167: الحرابة.
* المادة 175: النهب.

وهذه المسميات ليست اجتهادًا سياسيًا؛ فهي واردة في نص القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المنشور رسميًا لدى وزارة العدل.

ثانيًا: قضية «فتوى قتل المتظاهرين»

في محاكمة منفصلة تتعلق بأحداث احتجاجات 2019، كان أحمد هارون ضمن المتهمين إلى جانب عمر البشير وعلي عثمان محمد طه والفاتح عز الدين.

وفي مارس 2022، أفاد المحقق أمام المحكمة بأنه أوصى بتوجيه الاتهام بموجب المواد:

* المادة 21: الاشتراك الجنائي.
* المادة 25: التحريض.
* المادة 65: منظمات الإجرام والإرهاب.
* المادة 144: الإرهاب.
* المادة 186: الجرائم ضد الإنسانية.

ونص المادة 186 من القانون الجنائي السوداني يتعلق بالهجوم الواسع النطاق أو المنهجي الموجه ضد السكان المدنيين، ويشمل ضمن الأفعال الواردة فيها القتل والترحيل القسري والسجن والتعذيب والانتهاكات الجنسية وغيرها.

وفي ديسمبر 2022، أرجأت المحكمة الفصل في طلب الإفراج عن أحمد هارون إلى حين سماع قضية الاتهام كاملة ووزن البينات، وأشارت إلى أنه يواجه ضمن مواد الاتهام جرائم ضد الإنسانية.

إذن ما هو السؤال الحقيقي؟

حين خرج أحمد هارون من كوبر في أبريل 2023، لم تكن هذه الملفات قد اختفت من الوجود لمجرد اندلاع الحرب.

ولذلك فإن النقاش الجاد يجب أن يسأل:

* هل صدر قرار قضائي بإطلاق سراح أحمد هارون من القضايا التي كان محتجزًا بسببها؟

* إذا لم يصدر، فما هو الأساس القانوني الذي استند إليه بقاؤه خارج الحبس بعد خروجه من كوبر؟

* ماذا حدث للبلاغ رقم 2868 لسنة 2006؟

* ماذا حدث لمحاكمة «فتوى قتل المتظاهرين» التي كانت منظورة أمام القضاء؟

* ما الذي فعلته السلطات تجاه أمر القبض الدولي القائم منذ عام 2007؟

* ولماذا لم تكن هذه الأسئلة حاضرة بالقوة نفسها قبل ظهوره الإعلامي الأخير؟

أما توقيفه الأخير في 8 نوفمبر 2026، فقد أفادت رويترز بأن سبب الإجراء لم يكن واضحًا وقت نشر الخبر، ولم يكن هناك إعلان رسمي يحدد أساس التوقيف.

وهذه نقطة يجب أن تظل واضحة: إذا كان توقيفه بسبب رأي سياسي أو مقابلة إعلامية فلابد أن تعلن السلطات أساس الإجراء وتخضعه للقانون. وإذا كان التوقيف تنفيذًا لملفات قضائية قائمة أو استئنافًا لإجراءات كانت متوقفة بسبب الحرب، فيجب أن يقال ذلك بوضوح، وأن تعود القضية إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية.

لكن لا يجوز أن يصبح غموض سبب توقيفه الأخير وسيلة لمحو كل ما سبقه.

القضية أكبر من أحمد هارون نفسه.

إنها قضية احترام الضحايا وحقهم في العدالة، واحترام الذاكرة الجمعية للسودانيين، ورفض إعادة كتابة ثلاثة عقود من التاريخ تحت ضغط اصطفافات اللحظة.

فالضحايا ليسوا تفصيلًا يمكن إسقاطه عندما تتغير التحالفات، والعدالة ليست موقفًا سياسيًا نرفعه عندما يكون المتهم خصمًا لنا ونتجاهله عندما يصبح قريبًا من معسكر نؤيده.

ولا ينبغي للمزايدة السياسية أن تحول متهمًا تحيط به هذه الملفات إلى بطل، ولا أن تجعل ظهورًا إعلاميًا واحدًا يمحو من الذاكرة عشرات الاتهامات والبلاغات والمحاكمات التي سبقت الحرب بسنوات.

احترام الضحايا وحقوقهم، واحترام العدالة كمبدأ، لا ينبغي أن يتبدلا بتبدل الأشخاص أو المواقف السياسية.

المصادر الأساسية:

1. المحكمة الجنائية الدولية — قضية أحمد محمد هارون، ICC-02/05-01/07، وأمر القبض الصادر في 27 أبريل 2007.
https://www.icc-cpi.int/darfur/harun

2. المحكمة الجنائية الدولية — بيان أوامر القبض بحق أحمد هارون وعلي كوشيب، متضمنًا تفصيل الـ42 اتهامًا ومواد نظام روما.
https://www.icc-cpi.int/news/icc-warrants-arrest-minister-state-humanitarian-affairs-sudan-and-leader-militia/janjaweed

3. رويترز — 26 أبريل 2023: خروج أحمد هارون وآخرين من سجن كوبر أثناء الحرب.
https://www.reuters.com/world/africa/sudans-bashir-allies-out-prison-2023-04-26/

4. بيان أحمد هارون المنشور في أبريل 2021 بشأن البلاغ رقم 2868 لسنة 2006 والمواد 21 و24 و130 و163 و164 و167 و175.

أحمد هارون يرفض الإدلاء بأقواله للنيابة وينعي العدالة في السودان ويعلن جاهزيته للذهاب إلي لاهاي

5. وزارة العدل السودانية — القانون الجنائي لسنة 1991، النص الرسمي للمواد المشار إليها.
https://moj.gov.sd/sudanlaws/epub/EPUB/xhtml/s53c19.html

6. الراكوبة — 31 مارس 2022: محضر منشور من محاكمة «فتوى قتل المتظاهرين» وتوصية المحقق بالمواد 21 و25 و65 و144 و186.

7. الراكوبة — 8 ديسمبر 2022: قرار المحكمة بإرجاء الفصل في طلب الإفراج عن أحمد هارون حتى وزن البينات واستكمال قضية الاتهام.

8. رويترز — 8 نوفمبر 2026: توقيف أحمد هارون بعد ظهوره الإعلامي، مع الإشارة إلى أن سبب التوقيف لم يكن واضحًا وقت نشر الخبر.
https://www.reuters.com/world/africa/sudan-detains-chairman-former-ruling-party-ahmed-haroun-two-party-officials-say-2026-11-08/