مصر تعلق عبور الشاحنات عبر ميناء قسطل بعد التطورات الأمنية في شمال السودان

قسطل15 أكتوبر 2026 – أصدرت إدارة ميناء قسطل البري المصري توجيهات تقضي بتجميع الشاحنات المتجهة إلى الميناء في جراج مجلس المدينة، وتعليق عبورها عبر العبّارات إلى حين صدور تعليمات جديدة، على خلفية التطورات الأمنية في الجانب السوداني، ولا سيما في الولاية الشمالية، وانعكاساتها على حركة التبادل التجاري عبر ميناءي قسطل المصري وأشكيت السوداني.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب حادثة استهداف معدّنين سودانيين قرب الحدود السودانية المصرية في العاشر من أكتوبر الجاري، حيث أفاد شهود عيان بمقتل نحو 200 شخص جراء قصف بطائرات حربية.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة من قوى سياسية وحركات مسلحة وجماعات حقوقية، طالبت بإجراء تحقيق دولي لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤوليات.

وفي أعقاب الواقعة، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في ملابسات الحادثة.

وبعد يومين من الحادثة، قُتل مواطنان مصريان وأُصيب ثالث إثر إطلاق مسلح النار على سائقين مصريين جنوبي العاصمة الخرطوم.

وبحسب خطاب صادر عن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل المصرية، وموجّه إلى رئيس مجلس المدينة، تقتصر حركة العبور خلال الفترة الحالية على الأتوبيسات والسيارات الملاكي والميكروباصات والأفراد المسافرين، فيما تخضع حركة الشاحنات للتوجيهات الجديدة.

وأوضح الخطاب أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى تعليمات رئاسة الهيئة بشأن التطورات الجارية في الجانب السوداني وتأثيراتها على حركة التجارة عبر المعبرين الحدوديين، دون تحديد موعد لاستئناف عبور الشاحنات، مع استمرار العمل بالتدابير المعلنة لحين صدور تعليمات أخرى.

والأربعاء، دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الحكومتين السودانية والمصرية إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات في حادثة قصف المعدّنين السودانيين قرب الحدود، بما يضمن كشف الحقائق وتوضيح ملابسات الواقعة وطمأنة أسر الضحايا.

وتأتي التطورات الأخيرة في وقت تشهد فيه حركة التجارة البينية بين مصر والسودان نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 759 مليون دولار، مقارنة بـ570 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 189 مليون دولار، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.

وجاءت الصادرات المصرية المحرك الرئيسي لهذا النمو، بعدما ارتفعت من 429 مليون دولار إلى 595 مليون دولار، بزيادة بلغت 166 مليون دولار، وبنسبة نمو تقارب 40%. كما ارتفعت الصادرات السودانية إلى مصر من 141 مليون دولار إلى 164 مليون دولار، بزيادة قدرها 23 مليون دولار، وبنسبة نمو بلغت نحو 16%.