لجنة المعلمين بكسلا تدفع بمذكرة مطلبية لتسوية الاستحقاقات المالية
كسلا، 15 أكتوبر 2026 – دفعت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا، الخميس، بمذكرة مطلبية إلى أمانة حكومة الولاية، مطالبةً بالتنفيذ الفوري لاستحقاقات المعلمين المالية، وتسوية الفروقات والمتأخرات، وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
وتأتي مطالب معلمي كسلا في ظل التحديات المعيشية التي تواجه العاملين في قطاع التعليم بالسودان، مع تزايد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والأجور والاستحقاقات المالية.
وقالت اللجنة، في بيان، إن المذكرة تضمنت مطالب بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمنشورات المنظمة للحقوق المالية للمعلمين، إلى جانب معالجة المتأخرات المستحقة وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التعليم.
وأكدت اللجنة أن تسليم المذكرة يمثل بداية لتحرك نقابي من أجل انتزاع حقوق المعلمين، مشددةً على أن معالجة مطالبهم تتطلب استجابة عملية بعيداً عن الوعود والتأجيل.
وأكدت استمرارها في الدفاع عن حقوق المعلمين حتى تنفيذ مطالبهم، معتبرةً أن وحدة العاملين في القطاع وتمسكهم باستحقاقاتهم يمثلان أساساً للتحرك النقابي المقبل.
ودعت اللجنة المعلمين والمعلمات في الولاية إلى تعزيز وحدتهم النقابية والالتفاف حول لجنتهم، والاستعداد للخطوات المقبلة، دون أن يحدد التصريح طبيعة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها.
وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، لـ«سودان تربيون» إن رفع مذكرة المعلمين إلى أمانة حكومة ولاية كسلا يمثل خطوة في مسار انتزاع حقوق العاملين في قطاع التعليم، معرباً عن أمله في استجابة جادة لمطالبهم.
وأضاف أن اللجنة تنتظر استجابة تتناسب مع حجم معاناة المعلمين، وتترجم القرارات الصادرة بشأن استحقاقاتهم المالية إلى حقوق فعلية على أرض الواقع.
وقال إن الجولة المقبلة ستكون «أم المعارك النقابية»، مؤكداً أن انتزاع الحقوق يتطلب وحدة الصف وتماسك الموقف النقابي.
وشدد على أن حقوق المعلمين ليست «منّة من أحد» وإنما استحقاقات واجبة التنفيذ، داعياً السلطات إلى التعامل بجدية مع المطالب الواردة في المذكرة.
ودعا الباقر المعلمين والمعلمات إلى الالتفاف حول لجنتهم وتعزيز وحدتهم النقابية والاستعداد للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن التحركات القادمة ستشهد تصعيداً في مسار المطالبة بالحقوق.