خلافات “المسؤولية المجتمعية” تجمد عمل «أليانس» الروسية التعديني بشرق السودان

بورتسودان 6 أكتوبر 2026- أوقف محتجون في شرق السودان نشاط شركة تعدين روسية، بسبب خلافات حول نصيب المجتمع المحلي مما يُعرف بـ “المسؤولية المجتمعية” وحقوق أبناء المنطقة، لكن الشركة رفضت الاحتجاجات وقالت إنها أوفت بما عليها، مطالبة بتسليمها مربعات التعدين لمواصلة عملها.

وبدأت شركة «أليانس للتعدين المحدودة» نشاطها في ولاية البحر الأحمر عام 2013، وتُعد من الشركات العاملة في إنتاج الذهب بالسودان، كما تمثل أحد نماذج التعاون الاستثماري بين السودان وروسيا في مجال المعادن.

وفي الغالب يصطدم نشاط الشركات الأجنبية الاستثمارية في مجالات التعدين بالسودان برفض أهلي واسع، حيث يطالب السكان بنسبة من الأرباح تُوجّه لتنمية وتطوير مناطقهم، ويستلزم على الشركات العاملة الإيفاء بهذا المطلب نظير السماح لها بالعمل في الموقع.

وأكدت شركة «أليانس» إيفاءها بكامل التزاماتها المالية تجاه المجتمع المحلي بمنطقة وادي العشار بولاية البحر الأحمر، نافية وجود متأخرات مالية مستحقة عليها، وطالبت في الوقت ذاته بتسليمها منجمي (A15) و(A7) لبدء نشاطها الإنتاجي.

وقالت الشركة، في بيان صحفي توضيحي، الثلاثاء، إنها التزمت بتحويل جميع الأرباح المتفق عليها والمصادق عليها من مجلس الإدارة إلى الحسابات الخاصة بالمجتمع المحلي في المواعيد المحددة، دون تأخير.

وأوضحت أن الاتفاق المبرم مع العمدة أبو طالب ومساعده إبراهيم منصور تم عبر لجنة شكلها وزير المعادن، وضمت الجهات ذات الصلة، ونص على تسليم المنجمين للشركة مقابل سداد نصيبهما المحدد من الأرباح.

وأضافت الشركة أنها التزمت بما نص عليه الاتفاق، وسددت المبالغ المالية المقررة في الحساب الخاص بإبراهيم منصور، بناءً على طلب العمدة أبو طالب، مقابل استلام الموقعين، إلا أن العمدة، بحسب البيان، لا يزال يرفض تسليمهما للشركة.

وأشارت «أليانس للتعدين» إلى استمرارها في سداد الرسوم الحكومية والإيجارات السنوية المقررة للموقعين، رغم بقائهما تحت سيطرة المجتمع المحلي وممارسة نشاط التعدين التقليدي فيهما حتى الآن.

وأكدت الشركة احترامها للمجتمع المحلي في وادي العشار، وحرصها على استمرار التعاون والشراكة بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وتعمل شركة «أليانس» للتعدين في المنطقة الحدودية بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، وتحديداً في منطقة هيا، التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن مدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر.