مجلس الوزراء السوداني يوقف الجبايات على الطرق القومية والوقود ويوجه بخفض أعباء المعيشة

الخرطوم، 3 أكتوبر 2026 – أقرّ مجلس الوزراء السوداني جملة من الإجراءات تضمنت إيقاف كافة الجبايات على الطرق القومية والوقود، كما وجّه بالتنسيق مع وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية بشأن الرسوم والتحصيل المرتبطين بقطاع التعدين، فضلًا عن اتخاذ تدابير تستهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمة عميقة تتمثل في اختلالات سعر الصرف والفجوة الواسعة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، إلى جانب تكرار أزمات الوقود، ما انعكس على زيادة الضغوط المعيشية على السودانيين.

وقال إعلام مجلس الوزراء، في بيان صحفي، إن المجلس عقد جلسة استثنائية اليوم برئاسة رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، وبمشاركة حكام الأقاليم وولاة الولايات، بهدف إحكام آليات التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات بشأن القضايا الاقتصادية ومعاش المواطنين.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، بأن الاجتماع ناقش تقريرًا قدمه وزير العدل عبد الله محمد درف حول منع التحصيل غير المدرج ضمن قوانين إجازة موازنة العام 2026، مشيرًا إلى أن التقرير تناول الرسوم غير القانونية، وشدّد على ضرورة التنسيق مع وزارة المالية الاتحادية حتى في حال كانت الرسوم المفروضة مقابل خدمات أقرتها الولاية.

وأوضح الإعيسر أن المجلس ناقش كذلك قضايا التعدين، ووجّه بضرورة التنسيق مع وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية بشأن الرسوم والتحصيل المرتبطين بالقطاع.

وشدّد الاجتماع على منع التحصيل على السلع الواردة، إلى جانب تنفيذ قرار عدم فرض رسوم على الوقود في جميع الولايات، وإلغاء الرسوم الخاصة بالوقود باستثناء الرسوم المعلنة من وزارة الطاقة.

كما ناقش المجلس منع إيداع المبالغ المحصلة في الحسابات الخاصة للعاملين بالولايات، ومنع فرض أي رسوم على الطرق القومية، مهما كانت الأسباب، مع الالتزام بالقرارات السابقة في هذا الشأن.

وقال الإعيسر إن هذه الإجراءات تستهدف وقف التحصيل غير القانوني وتخفيف تكاليف وأعباء المعيشة على المواطنين، مشيرًا إلى تأكيد المجلس ضرورة المضيّ في تنفيذ خطة حكومة الأمل للتحصيل الإلكتروني، وتجويد النظام العام للتحصيل بنهاية العام وربطه بمنصة «بلدنا»، بهدف الحد من التجاوزات والممارسات السالبة في عمليات التحصيل.

وناقش الاجتماع تقريرًا حول توفر السلع الغذائية وأسواق البيع المخفض والتعاونيات، مع التأكيد على ضرورة تقديم خدمات تسهم في تخفيف أعباء المعيشة، ووقف الجبايات غير القانونية على المنتجات الصناعية حتى وصولها إلى المستهلك، إلى جانب العمل على تخفيض الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق ومراكز البيع المخفض في المركز والولايات.

وفي الشأن الزراعي، استعرض المجلس تقريرًا حول الموسم الزراعي الصيفي وترتيبات الموسم الشتوي، قدّمه وزير الزراعة والري عصمت قرشي عبد الله، وتناول جملة من التحديات، من بينها ارتفاع تكلفة الإنتاج وتمويل البنك الزراعي للمساحة التأشيرية للموسم الصيفي، إلى جانب التعاون مع شركات الرش الجوي وتوفير المبيدات.

وأشار الإعيسر إلى أن وزارة الزراعة والري قطعت شوطًا في توفير طلمبات الري بالمناطق المحتاجة لإنجاح الموسم الزراعي، مبينًا أن المساحة التأشيرية للموسم الشتوي تبلغ 1.7 مليون فدان.

وفي ملف العملة، ناقش المجلس ترتيبات استبدال العملة في ولايتي شمال وجنوب كردفان، حيث قدّم نائب محافظ بنك السودان المركزي تنويرًا حول الاستعدادات للعملية، ومحاولات ضرب الاقتصاد باستخدام العملات المزيفة.

وأكد المجلس المضيّ في استكمال إجراءات استبدال العملة التي قطعت شوطًا في عدد من الولايات، والتوجه إلى المناطق الآمنة في ولايتي شمال وجنوب كردفان لاستكمال العملية التي بدأت العام الماضي.

كما وجّه مجلس الوزراء بضرورة التنسيق بين إدارة المعابر والولايات لوضع ضوابط لتنظيم وتجويد تجارة الحدود.

وقال الإعيسر إن اجتماع مجلس الوزراء أكد، بحسب قوله، تماسك الدولة وفاعلية عمل مؤسساتها، مشيرًا إلى تأكيد رئيس الوزراء أن الخدمات التي يقدمها حكام الأقاليم وولاة الولايات للمواطنين في ظل الظروف الراهنة تمثل جهدًا إيجابيًّا.

وأضاف أن الاجتماع عزز التشاور والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات، وتم خلاله التوافق على عدد من القضايا المرتبطة بتجويد الخدمات والمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

واتفق المجلس على عقد لقاء مشترك بين الوزراء وحكام الأقاليم وولاة الولايات بصورة دورية كل ثلاثة أشهر.