(100) مليون دولار من «البنك الإفريقي للتنمية» لتمويل مشروعات في السودان

الخرطوم 15 سبتمبر 2026- أجرت وزارة المالية السودانية مباحثات مع البنك الإفريقي للتنمية تناولت الترتيبات المالية لبدء تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، حيث خصص البنك نحو 100 مليون دولار لتمويل مشروعات في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والزراعة.

وقالت وزارة المالية السودانية في بيان صحفي، الثلاثاء، إن وزير الدولة بالمالية، محمد نور عبد الدائم، عقد اجتماعاً مع مدير مكتب البنك الإفريقي للتنمية في السودان، ديفيد موتوستي، وفريق عمله، بحضور مدير مؤسسات التمويل الدولية بالوزارة، وصال عوض. وخصص الاجتماع لبحث سبل إعادة الدعم المالي الدولي للسودان، ومتابعة المنح ومشروعات الإعمار، إلى جانب دعم إصلاح آليات إدارة المال العام. وأكد وزير الدولة أهمية طرح خطة مشروعات الكهرباء والطاقة، التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، باعتبارها أساساً للتعامل مع الشركاء الدوليين، مشيراً إلى أهمية إعداد مشروعات مكتملة الجوانب الفنية والاقتصادية.

كما تناول الاجتماع المنحة المقدمة من الاتحاد الإفريقي للمحاسبين، والهادفة إلى تطوير إدارة المال العام وتنظيم الحسابات الحكومية وتدريب الكوادر على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، مع التأكيد على مواصلة التنسيق لتبسيط وتسريع الإجراءات.

وبحسب ما نوقش خلال الاجتماع، “خصص البنك نحو 100 مليون دولار، إلى جانب تمويلات لخدمات المواطنين تشمل قطاع الصحة بقيمة 19 مليون وحدة حسابية، والمياه بـ19 مليون وحدة حسابية، والتعليم بـ6 ملايين وحدة حسابية، وقطاعات أخرى بـ29 مليون وحدة حسابية، مع توجيه بقية المبالغ لدعم القطاع الزراعي”.

واتفق الجانبان كذلك على متابعة استعادة منحة سابقة بقيمة 18 مليون دولار مخصصة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، وتشكيل فريق عمل مشترك، مع مطالبة البنك بإرسال بعثة تقييم متخصصة.

وفي السياق، أوضح وزير الدولة أن وزارة المالية تعمل مع الفريق القانوني للبنك الدولي على معالجة تصنيف السودان باعتباره «حكومة أمر واقع»، من خلال تقديم المستندات الرسمية التي تثبت وجود مؤسسات الدولة وممارستها لمهامها، تمهيداً لإيفاد فريق ميداني وإعادة فتح مسار التمويل التنموي الشامل للسودان.

من جانبه، أعلن مدير مكتب البنك الإفريقي للتنمية في السودان بدء التنسيق الداخلي لإدراج مشروعات الكهرباء ضمن أوجه الدعم المقترحة، مع التركيز على إعداد دراسات جدوى قوية للمشروعات المستقبلية وربط التمويل بالجاهزية الفنية، بما يعزز فرص نجاح المشروعات واستدامتها.

ودعا موتوستي إلى عقد اجتماع ثلاثي يضم وزارة المالية والبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة المحاسبين الإفريقية، لوضع خطة عمل للمرحلة المقبلة.

وناقش الاجتماع نموذجاً لمشروع مصنع الإسمنت في المنطقة 9، باعتباره فكرة تعتمد على الطاقة الشمسية، كما بحث الترتيبات المالية لبدء التنفيذ الميداني لمشروعات التنمية خلال نوفمبر المقبل أو العام المقبل. وتطرق الاجتماع إلى جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي والجمركي، وتعزيز الشفافية المالية. كما استعرض الاجتماع تقريراً حول دعم التعليم، يتضمن تقديم الدعم لـ150 طالباً، واتفق الجانبان على عقد اجتماع تنسيقي قريب يضم وزارة المالية والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الإفريقي للمحاسبين والجمعية السودانية للمحاسبين القانونيين، لوضع خطة تنفيذ متكاملة.