تحركات دبلوماسية سودانية لتعزيز الموقف في القضايا المطروحة بالأمم المتحدة

الخرطوم 10 أغسطس 2026- قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، الاثنين، إن لجنة تابعة لمجلس السيادة توصلت إلى توصيات تحدد مسار التحرك لتعزيز موقف البلاد في القضايا المطروحة في الأمم المتحدة.

وعقدت اللجنة العليا للتنسيق مع الأمم المتحدة، التي يرأسها عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، اجتماعًا الاثنين بعد يوم واحد من بحث لجنة حكومية خطة تنفيذ لمراحل عملية تبادل الأسرى مع الدعم السريع وموقف التواصل مع الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية محي الدين سالم، في تصريح صحفي، إن اجتماع اللجنة العليا الوطنية للتنسيق مع الأمم المتحدة “خرج بتوصيات هامة، من شأنها تحديد مسار التحرك على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز موقف السودان تجاه القضايا المطروحة بالأمم المتحدة”.

وأوضح أن الاجتماع ناقش عددًا من القضايا المتصلة بنشاط الأمم المتحدة، لا سيما مع استمرار ترتيبات وإعداد الجهات المختصة لمشاركة السودان في أعمال الجمعية العامة.

وَيُنتظر أن يقود رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وفد السودان المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في سبتمبر المقبل، حيث ظهر اسمه في القائمة الأولية للمتحدثين.

وذكر وزير الخارجية أن اجتماع اللجنة تداول المتطلبات الخاصة بالقرار 1591، مشيرًا إلى متابعة الجهات المعنية لتقرير لجنة الخبراء.

وفرض مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات على السودان عام 2005 بموجب القرار رقم 1591، الذي يحظر بيع وتوريد الأسلحة إلى جميع الأطراف المتحاربة في دارفور، مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على منتهكي القرار.

وشكل مجلس الأمن، بموجب القرار 1591، فريق خبراء يساعد اللجنة على رصد تنفيذ التدابير المفروضة، إضافة إلى التحقيق في تمويل الجماعات المسلحة والعسكرية والسياسية ودورها في الهجمات على المدنيين.

وقال سالم إن التحرك الدبلوماسي يتم بالتنسيق الكامل مع ما تخوضه القوات المسلحة والقوات المساندة والمشتركة على أرض الميدان.

وتشكلت لجنة التنسيق مع الأمم المتحدة في يوليو 2020 بقرار من رئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك، لتعزيز التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس”.

وأعاد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في مارس 2022، تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة التي أُسست في يوليو 2020، وأسند رئاستها إلى إبراهيم جابر لإحكام التنسيق مع بعثات ووكالات المنظمة الدولية.

وتوسعت مهام اللجنة، بعد اندلاع النزاع في أبريل 2023، لتشمل ملفات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين، ومتابعة القرار.