محكمة في شمال السودان تبدأ مقاضاة الناشط «منيب» الأسبوع المقبل

دنقلا، 2 فبراير 2026 – قالت حملة إطلاق الناشط منيب عبد العزيز، الاثنين، إن محكمة دنقلا شمالي السودان قررت بدء مقاضاته الأسبوع المقبل، بعد أن أحالت إليها النيابة العامة القضية.

وتضغط كيانات مدنية ومجموعات صحفية وقانونية لإطلاق سراح منيب عبد العزيز الذي اعتقلته السلطات الأمنية بالولاية الشمالية في 19 ديسمبر الماضي، على خلفية مشاركته في إحياء الذكرى السابعة لثورة ديسمبر.

وقالت الحملة، في بيان، إن “النيابة العامة بمدينة دنقلا قررت شطب عدد من التهم المرفوعة ضد منيب عبد العزيز، وتعديل مواد الاتهام، مع إحالة البلاغ إلى المحكمة العامة التي حددت موعد أولى جلسات المحاكمة في الثامن من فبراير الجاري”.

وأشارت إلى أن النيابة العامة شطبت التهم الموجهة ضد عبد العزيز تحت المواد 50، 51، 26 من القانون الجنائي لسنة 1991، لعدم كفاية البينات، كما قررت تعديل مواد الاتهام لتشمل المواد 26/24 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007، إضافة إلى المواد 62، 66، 69 من القانون الجنائي لسنة 1991.

وتتعلق المادة 50 بتقويض النظام الدستوري، فيما تتحدث المادة 51 عن إثارة الحرب ضد الدولة، فيما تنص المادة 26 على التعاون مع آخرين لتسهيل ارتكاب جريمة.

وتفرض المادة 62 عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، حيث إنها تتعلق بإثارة شعور التذمر بين أفراد القوات النظامية، فيما تنص المادة 66 على نشر أخبار غير صحيحة قاصدًا إثارة الخوف وتهديد السلامة العامة وانتقاص هيبة الدولة، أما المادة 69 فهي تتحدث عن فعل يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام.

وأوضح البيان أن العقوبات المقررة للمواد المعدلة تتراوح بين الغرامة والعقوبة السالبة للحرية (السجن)، وفقًا لما يحدده القضاء.

وأكد البيان أن الإجراءات تأتي في إطار سير العدالة وفق الأصول القانونية، مع التأكيد على حق الدفاع المكفول للمتقاضين بموجب القانون.

وتلاحق السلطات الأمنية كوادر القوى السياسية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتطوعين الذين يطالبون بإنهاء الحرب، حيث قُيّدت ضد بعضهم دعاوى تصل عقوبتها إلى السجن لفترات طويلة أو الإعدام، فيما لقي بعضهم حتفهم داخل المعتقلات.