المالية تعلن ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026
الخرطوم 29 يناير 2026- أعلنت وزارة المالية في السودان ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026م للوزارات والوحدات الاتحادية والهيئات العامة والشركات الحكومية، كما أصدرت منشوراً يختص بتخويل صلاحيات الصرف على الموازنة.
وكان مجلسا السيادة والوزراء (البرلمان المؤقت) صادقا الأسبوع الماضي على الموازنة الطارئة لهذا العام، في أول اجتماع يُعقد في العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023م.
وطبقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية، أصدر وكيل الوزارة عبد الله إبراهيم، اليوم الخميس، منشوراً تم بموجبه تخويل صلاحيات الصرف على الموازنة للوزارات والوحدات الاتحادية، وفق حزمة من الموجهات العامة والضوابط المنظمة للتنفيذ.
وتشمل الضوابط تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ومحاربة تجنيب الإيرادات، وضبط وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات وتدفق الموارد.
كما تهدف إلى تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية بالوزارات والوحدات لتحقيق الانضباط المالي، والالتزام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ولائحته، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة في عمليات الشراء أو التعاقد.
ووجه المنشور بالالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته والمنشورات الصادرة بخصوصه، على أن يتم صرف مرتبات ومساهمات شهر يناير 2026م وفقاً لكشوفات شهر ديسمبر 2025م.
ورهن المنشور اعتماد الهياكل التنظيمية وشروط الخدمة الجديدة بالموافقة المسبقة لوزارتي المالية وتنمية الموارد البشرية، وقرار مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة التزامها بسداد مساهمة الحكومة للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والصندوق القومي للتأمين الصحي، بالإضافة إلى تحويل أنصبة الولايات من الإيرادات القومية لوزارة الحكم الاتحادي.
وفي جانب الإيرادات، وجه المنشور بالالتزام بالرسوم المجازة، ومنع فرض أي رسوم جديدة أو تعديل تعرفة قائمة إلا بموافقة وزير المالية، على أن يقتصر التحصيل على الجهات المختصة قانوناً.
وحظر المنشور التحصيل خارج القنوات الرسمية، مشدداً على استخدام النظم الإلكترونية المعتمدة حصراً، مع التوسع الإلزامي في وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي. كما دعا إلى الحزم في تطبيق القوانين المالية حال مخالفة ضوابط التحصيل أو التوريد، والتنسيق بين الأجهزة الإيرادية لتفادي ازدواجية الرسوم.
وشدد المنشور، الموجه للوزارات والوحدات الحكومية الاتحادية، على الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن ضبط سفر الوفود الرسمية للخارج، ورهن تنفيذ أي مشروع ممول خارجياً بالحصول على اعتماد وزارة المالية بعد إدراجه ضمن الخطة القومية للدولة.
وفيما يخص ضبط الهيئات والشركات الحكومية، وجه المنشور بالالتزام بأحكام قانون الهيئات العامة لسنة 2003م (تعديل 2015م)، وقانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية على المال العام لسنة 2023م فيما يتعلق بالشركات الحكومية، مع التقيد بتنفيذ الموازنة وفق البنود والاعتمادات المجازة.
كما وجه المنشور منسوبي ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية من محاسبين ومراجعين بكافة أجهزة الدولة بالالتزام والتقيد التام بتنفيذ هذه الضوابط والترتيبات.
يُذكر أنه منذ نشوب الحرب، درجت الحكومة على عدم إعلان تفاصيل الموازنة، حيث تُخصص معظم الموارد لدعم العمليات العسكرية والرواتب مع إنفاق محدود على الخدمات. وكان رئيس الوزراء كامل إدريس قد صرح في 30 ديسمبر 2025م بأن الموازنة الطارئة لعام 2026م تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9%، وخفض متوسط معدل التضخم إلى 65% على أساس سنوي.