بنك السودان المركزي يتراجع عن حظر صادر الذهب  

بورتسودان، 5 نوفمبر 2025 – قرر بنك السودان المركزي، الأربعاء، السماح للشركات بتصدير المعدن الذهب بعد أن كان قرر في سبتمبر الماضي حظر الخطوة.

وتسبب قرار البنك المركزي الصادر في 15 سبتمبر المنصرم، في أزمة بين مؤسسات الدولة والمصدرين الذين رفضوا القرار.

وقال البنك، في منشور، إنه “يسمح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص اعتباري بعد استيفاء إجراءات الصادر، على أن يُصدر وفق أسعار البورصة العالمية”.

واشترط أن تُحصّل أموال صادر الذهب عبر الدفع المقدم أو الاعتمادات المستندية، على ألا تشمل شروطًا متعلقة بمعايرة البضاعة في الخارج، مع استرداد قيمة حصيلة الصادر خلال 30 يومًا من تاريخ الشحن.

وأتاح البنك المركزي استخدام حصائل الصادر لمصدري الذهب، كما أجاز بيعها لأي مصرف أو للبنك المركزي.

وبلغ إنتاج السودان من الذهب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 53 طنًا، دون أن تزيد حصيلة الصادر عن 909 ملايين دولار، مما دعا جهات عديدة إلى التحقيق حول فروقات السعر.

وألزم البنك المركزي مصدري الذهب بالضوابط الصادرة من وزارة الصناعة ووزارة المعادن وهيئة المواصفات والمقاييس وشركة مصفاة السودان للذهب.

وأوضح أن الحد الأدنى لاعتماد عقد التصدير يبلغ 10 كيلوغرامات من الذهب، كما منع الجهات الحكومية والأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، باستثناء شركات الامتياز، من تصدير المعدن النفيس.

وحصر المنشور دور البنك المركزي في شراء الذهب لبناء احتياطات عينية.

ويُنتج معظم الذهب في السودان بواسطة التعدين الأهلي، الذي يعمل فيه قرابة مليوني شخص، فيما تعتمد معظم الشركات على استخلاص الذهب من مخلفات التعدين التقليدي التي تُعرف بـ “الكرتة”، حيث تقوم بمعالجتها بمواد كيميائية مثل السيانيد.

ويُهرّب معظم الذهب المُنتج إلى دول عديدة منها الإمارات ومصر، مما يفقد السودان عملة صعبة يحتاجها لتمويل استيراد السلع، خاصة دقيق القمح والوقود.