«الجنائية» تبدأ جمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة في «الفاشر»

لاهاي، 3 نوفمبر 2025 – قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، إنه اتخذ خطوات بشأن جمع الأدلة في الجرائم المزعومة في الفاشر بولاية شمال دارفور لاستخدامها في الملاحقة القضائية المستقبلية.
وأقرت قوات الدعم السريع بارتكاب عناصر ما وصفتها بالتجاوزات في الفاشر بعد السيطرة عليها في 26 أكتوبر الماضي، رغم توفر الأدلة، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي نشرها مقاتلوها عن عمليات قتل جماعي واسعة النطاق بحق المدنيين.

وقال المكتب، في بيان، إنه “يتخذ خطوات فورية بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر بهدف جمع وحفظ الأدلة ذات الصلة لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية”.

وأبدى انزعاجه حيال التقارير الواردة من الفاشر بشأن عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يُزعم ارتكابها خلال هجمات قوات الدعم السريع.

وأوضح أن هذه الفظائع ترتبط بنمط أوسع من أعمال العنف التي تشهدها منطقة دارفور منذ أبريل 2023، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات، حال كانت صحيحة، فإنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة.

ودعا المكتب جميع الأفراد والمنظمات المعنية بتحقيق العدالة والمساءلة إلى تقديم أي معلومات أو أدلة عن الأحداث الأخيرة والسابقة في الفاشر عبر منصّة “OTP Link” الآمنة.

وأظهرت صور أقمار صناعية وجود دماء وجثث في مواقع عديدة في الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع إثر قتال شرس استمر 18 شهرًا، فيما أكدت الأمم المتحدة والحكومة السودانية وقوع أعمال قتل جماعي.

وقال المكتب إن المحكمة الجنائية تملك ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الدائر في دارفور، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أحال إليها الوضع في الإقليم في 2005.

وأفاد بأنه يواصل التحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها في دارفور منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، من خلال بعثات ميدانية متكررة، وتعزيز التواصل مع مجموعات الضحايا والمجتمع المدني، وتوسيع نطاق التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.

وشدد على أن الإدانة الأخيرة لعلي كوشيب، عن جرائم مماثلة ارتُكبت في دارفور عام 2004، رسالة واضحة لجميع أطراف النزاع في دارفور بأن المساءلة عن مثل هذه الجرائم البشعة قادمة لا محالة.

وأدانت المحكمة الجنائية الدولية في 6 أكتوبر الماضي علي كوشيب في 27 من أصل 31 اتهامًا تتعلق بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مناطق قدم وبنديسي ومكجر ودليج بدارفور خلال الفترة من أغسطس 2003 إلى أبريل 2004.

وتُعد الإدانة ضد كوشيب الأولى من نوعها في قضية دارفور، وهي أيضًا أول إدانة في قضية أحالها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة، كما تمثل أول إدانة في المحكمة عن جريمة الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.