السودان ينتج (53) طنًا من الذهب خلال (9) أشهر
بورتسودان، 12 أكتوبر 2025 ــ كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية، الأحد، عن إنتاج 53 طنًا من الذهب خلال 9 أشهر، فيما بلغت حصيلة الصادر من المعدن الأصفر 909 ملايين دولار.
ولا تشمل هذه الإحصائية الذهب الذي يُنتج في المناجم الخاضعة لسيطرة الدعم السريع وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في دارفور، والحركة الشعبية ــ شمال بزعامة عبد العزيز الحلو في جنوب كردفان.
وقالت الشركة، في بيان، إن تقرير الأداء في “الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، أظهر إنتاج 53 طنًا من الذهب وإيرادات بلغت 699 مليار جنيه، فيما بلغت حصيلة صادر الذهب 909 ملايين دولار، كما بلغت تحويلات المجتمع المحلي 33 مليار جنيه.
وأوضح أن قطاع التعدين التقليدي شهد قفزة كبيرة حيث تجاوزت إيراداته 300 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 506% مقارنة بالأعوام السابقة.
بلغت إيرادات قطاع التعدين التقليدي في العام السابق 93 مليار جنيه، فيما وصلت في 2023 إلى 18 مليار جنيه، بينما كانت 1.1 مليار جنيه فقط في 2022.
ويُنتج معظم الذهب في السودان بواسطة التعدين الأهلي الذي يعمل فيه قرابة مليوني شخص، فيما تعتمد معظم الشركات على استخلاص الذهب من مخلفات التعدين التقليدي التي تُعرف بـ “الكرتة”، حيث تقوم بمعالجتها بمواد كيميائية مثل السيانيد.
ويُهرّب معظم الذهب المُنتج إلى دول عديدة منها الإمارات ومصر، مما يفقد السودان عملة صعبة يحتاجها لتمويل استيراد السلع، خاصة دقيق القمح والوقود.
وتعد الشركة السودانية للموارد المعدنية الذراع الفني للحكومة لمراقبة إنتاج الذهب، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة بشكل كامل على التعدين الأهلي، مما أدى إلى تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى الخارج.
وعقد المكتب التنفيذي للشركة السودانية للموارد المعدنية اجتماعًا، ترأسه مديرها العام محمد طاهر عمر، ناقش نظام التحول الرقمي وتقرير الأداء.
وجدد محمد طاهر التزام الشركة بتطبيق نظام التحول الرقمي في رئاسة المؤسسة وجميع إداراتها بالولايات، مؤكدًا أن هذا التوجه ينسجم مع سياسات الدولة.
وأوضح أن أنظمة الشركة تُعد من أكثر الأنظمة تطورًا في البلاد، حيث جرى تطويرها بواسطة إدارة التخطيط لتحقيق التكامل وسرعة تبادل المعلومات.
وقرر بنك السودان المركزي في 15 سبتمبر السابق حظر تصدير الذهب، على أن يشتريه البنك ومن يفوضه وفقًا لأسعار البورصة العالمية، وذلك وفقًا للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية التي حصرت شراء وتسويق المعدن النفيس في جهة حكومية واحدة.