حمدوك يقول إن الانقلاب الفاشل سبقته تحضيرات إغلاق الطرق القومية والموانئ وحقول النفط
الخرطوم 21 سبتمبر 2021 ـ قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن محاولة الانقلاب الفاشلة سبقتها تحضيرات واسعة تتمثل في الانفلات الأمني ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج النفط.
وأعلنت السُّلطات، فجر الثلاثاء، إحباط انقلاب عسكري نفذه مجموعة تتكون من عسكريين ومدنيين منن أنصار النظام السابق دون مقاومة عنيفة، رجحت وسائل إعلام محلية أن قائده هو اللواء عبد الباسط بكراوي الذي جرى القبض عليه.
وقال حمدوك، في اجتماع عقده مع الائتلاف الحاكم، إن الانقلاب الفاشل “مُدبر من جهات داخل وخارج الجيش، وقد سبقه تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع في شرق البلاد ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج النفط والتحريض ضد الحكومة المدنية”.
وأشار حمدوك إلى الإنقلاب الفاشل يُعتبر من “محاولات الفلول مُنذ سقوط النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي”، موضحا إنه يستهدف الثورة والإنجازات التي حققها الشعب.
ومُنذ الجمعة، يغلق مؤيدين لزعيم قبيلة الهدوندة محمد ترك الطرق القومية التي تربط شرق السودان بالعاصمة الخرطوم إضافة إلى إغلاق المؤانئ البحرية. كما جرى تعطيل إنتاج النفط في الحقول الواقعة غرب البلاد.
وتشهد العاصمة الخرطوم انفلات أمني غير مسبوق يتمثل في نهب وسلب المواطنين في الأحياء السكنية والطرق وهي محاولات صاحبتها عمليات انتهاكات فظيعة وقتل.
وقال حمدوك إن محاولة الانقلاب الفاشلة “مظهر من مظاهر الأزمة الوطنية”، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، مطالبًا بمحاسبة الضالعين في المحاولة الذين جرى القبض عليهم أثناء تنفيذ الانقلاب.
وأضاف: “إن المحاولة الفاشلة تستدعى مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بكل شفافية للوصول إلى شراكة مبنية على شعارات ومبادئ الثورة وطريق يؤدى إلى الانتقال المدني الديمقراطي فقط”.
وتابع: “محاولة الانقلاب الفاشلة درس مستفاد ومدعاة لوقفة حقيقية وجادة لوضع النصاب في أمورها الصحيحة”.
ويلاحظ أن حمدوك عقد اجتماعاً مشتركا مع قوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم وآخر مع مجلس الوزراء، فيما عقد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اجتماع منفصل مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير المخابرات العامة، مما يشير إلى وجود خلافات كبيرة بين العسكريين والمدنيين في السٌّلطة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أجهزة الحكومة ستتخذ إجراءات فورية لتحصين الانتقال، بما في ذلك مواصلة تفكيك النظام السابق الذي قال إنه لا يزال يُشكل خطرا على الانتقال، إضافة إلى تعزيز ولاية وزارة المالية على كل الموارد والعائدات المالية لتوجيها لتحسين الأوضاع المعيشية.
ويمتلك الجيش السوداني، وفقًا لإحصاء حكومي، 200 شركة تعمل في مجالات مدنية حيوية مثل تصدير اللحوم والسمسم واستيراد وتصنيع وبيع الأجهزة الكهربائية، علاوة على شركات تعمل في مجالات تعبيد الطرق وطحن القمح.
وطالب رئيس الوزراء بإكمال مؤسسات الحكومة المدنية المتمثلة في المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة العالي والمفوضيات.