الحكومة السودانية تعتمد حزمة قرارات لمعالجة قضايا الاقتصاد والأمن والسلام

الخرطوم 26 يونيو 2021 – أصدر مجلس الوزراء السوداني السبت حزمة قرارات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والعلاقات الخارجية وتنفيذ اتفاق السلام، بعد اجتماعات مغلقة استمرت ثلاث أيام.

وترمي القرارات التي تقرر أن تنفذ بشكل فوري الى تخفيف وطأة الضغط على السودانيين جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية وشح الأدوية وقطوعات الكهرباء المستمرة.

وراجع الاجتماع المغلق للحكومة أداءها في الفترة الفائتة، حيث أقر وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف بأن التقييم خلص الى أن العمل خلال الفترة الماضية كان “أقل من الطموح”.

وقرر مجلس الوزراء، حسب بيان، تلقته “سودان تربيون”، السبت؛ تقديم منحة شهرية تبلغ 10 مليارات جنيه إلى العاملين بمؤسسات الدولة تُخصص النسبة الأعلى منها للدرجات المهنية الأدنى اعتبارًا من يوليو المقبل.

كما قرر الاجتماع وفقا للوزير خالد عمر الذي تحدث في مؤتمر صحفي ليل السبت استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق، علاوة على البدء الفوري في حملات لمراقبة وضبط الأسعار في الأسواق.

ونوه الى أن شملت كذلك إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الذكاة، وتوسيع قاعدة برنامج ثمرات ليصل عدد المستفيدين لثلاث ملايين شخص خلال شهرين.

وتنفذ الحكومة برنامج ثمرات ليكون بديلا عن الدعم الذي رفعته عن بعض السلع والخدمات وهو مشروع يمنح 30 دولار لكل أسرة مكونة من 6 أفراد بما يُعادل 13 ألف جنيه تقريبًا.

وقال الوزير إن من بين القرارات التي اجيزت خلال الاجتماع تسليم الذهب الذي يُضبط في التهريب والعملات التي تُستخدم في المضاربة إلى بنك السودان المركزي مباشرة دون الرضوخ لأي استثناءات.

وقرر مجلس الوزراء إيقاف الاستيراد من الموارد المحلية للعميل، مع عدم السماح بالاستيراد من غير الإجراءات المصرفية وعدم قبول أي تسوية في هذا الشأن.

وأشار بيان المجلس إلى التوجيه بالبدء الفوري في إكمال مشروع كهرباء قري 3، وهي محطة يتوقع أن تنتج 450 ميغاواط للشبكة القومية، إضافة إلى توفير الموارد لصيانة المحطات الحرارية لتوفير 250 ميغاواط قبل نهاية العام الجاري.

وتخطط الحكومة لتوقيع عقودات مشاريع توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وقال البيان إن حكومة الانتقال تخطط لطرح 5 آلاف وظيفة في مدخل الخدمة بالعاصمة والولايات.

محور الأمن
وأعلن البيان عن دعم الجيش في إعادة انتشاره داخل الأراضي السودانية في الحدود الشرقية، إضافة لدعم قوات الشرطة لتتمكن من بسط الأمن.

وانتزع الجيش أكثر من مليوني فدان من أخصب المساحات الزراعية كانت قوات ومليشيات إثيوبية تضع يدها عليها طوال 26 عامًا.

ووجه مجلس الوزراء بالإسراع في مناقشة وإجازة قوانين جهاز المخابرات العامة والشرطة والأمن الداخلي، إضافة لتوفير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق السلام.

وكشف البيان عن تكوين آلية وزارية لإجراء إصلاحات على جهاز المخابرات العامة الذي يخضع لسيطرة مزدوجة من مجلسي الوزراء والسيادة.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك طالب، الثلاثاء، بمنح الحكومة التنفيذية مزيدًا من الصلاحيات على جهاز المخابرات العامة وتغيير رؤساء إداراته.
تقشف حكومي
وقرر مجلس الوزراء تخفيض حصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 20%، وبيع كل السيارات الحكومة الفائضة في مزاد عام تُوظف أموالها لدعم القطاع الصحي.

كما أقر إعادة هيكلة وتخفيض ميزانيات السفارات والقنصليات والملحقيات بنسبة 25%، وتقليل تكلفة المشاركة في المهام الرسمية الخارجية لجميع المؤسسات بنسبة 50%.

وألغى مجلس الوزراء مخصصات شاغلي المناصب الدستورية ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات الحكومية، كما قرر دمج وإعادة هيكلة الهيئات والشركات الحكومية.

وأعلن البيان عن عقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام الجاري لوضع استراتيجية للعلاقات متوافق عليها.

والثلاثاء، اشتكي حمدوك من تعدد مراكز اتخاذ القرار في العلاقات الخارجية، داعيًا لضبط ذلك.

وفي مجال السلام، قالت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار خلال المؤتمر الصحفي إن المجلس قرر توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. علاوة على معالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف.

وجمدت الحكومة بصورة غير معلنة تنفيذ مسار الشرق الوارد في اتفاق السلام، نظرًا لرفض مكون قبلي تنفيذه.