حمدوك يدافع عن الإجراءات الاقتصادية الاخيرة ويؤكد انعدام الخيارات

الخرطوم 15 يونيو 2021 -دافع رئيس الوزراء السوداني عبد الله عن قرارات حكومته الأخيرة بتحرير أسعار الوقود الذي قُوبل بغضب شعبي واسع، وقال إن الإصلاح الاقتصادي المُنفذ هو “الدواء الوحيد”.

ولا تزال الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم مستمرة لليوم السادس على التوالي، للتنديد بقرار تحرير الوقود الذي تضاعف سعره بنسبة 100%، ما انعكس على ارتفاع جنوني في أسعار السلع ووسائل النقل العام.

وقال حمدوك، في خطاب إلى الشعب، ليل الثلاثاء: “لم يكن أمامنا خيار غير تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي لم يفرضه علينا أحد أو تصر عليه جهة ولسنا مرغمين على ذلك”.

وأضاف: “أنه الخيار الواعي الذي وجدنا أنه كفيل بإصلاح الوضع الاقتصادي، ونعلم قسوته وصعوبته، لكنه كان الدواء الوحيد لمثل ظروفنا”.

وتابع: “هذا الدواء ليس فعلا معزولا بل جزء من تصور عام، قام على تنفيذ مهام الانتقال وأعباء الإصلاح الشامل”.

وأشار إلى أن هذا التصور نجح في إيقاف الحرب وفك العزلة الدولية عن البلاد وإعادة هيكلة الاقتصاد المثقل بالتشوهات عبر تخليصه من الديون ومراجعة المصروفات والإيرادات لتقليل عجز ميزان المدفوعات.

وأضاف: “استلزم هذا الأمر التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، تكلل باتفاق تنفيذ الإصلاح لمدة عام ينتهي بنهاية الشهر الجاري، وعندها سيكون السودان مؤهلا لإعفاء ديونه”.

وأفاد حمدوك بأن حكومته وضعت تدابير لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية منها برنامج الدعم المالي المباشر “ثمرات”، الذي قال إن رصيد يُقدر بـ 820 مليون دولار استخدم منها 15% فقط.

وتعهد رئيس الوزراء بالعمل على معالجة الخلل الإداري في قاعدة المعلومات التي تعيق تنفيذ برنامج ثمرات.

وتوقع ارتفاع الدعم للبرنامج لملياري دولار؛ ليشمل 80% من الأسر السودانية، حيث سُجل له حتى الآن 700 ألف من أصل 6 ملايين ونصف المليون أسرة يخطط البرنامج لدعمها.

وتتمثل الإصلاحات الاقتصادية التي تُنفذها الحكومة في تحرير أسعار الوقود بصورة كاملة وبصورة جزئية تحرير أسعار الكهرباء والخبز والأدوية، إضافة لتخفيض قيمة العملة الوطنية.

وتأمل الحكومة بنهاية البرنامج في التأهل لنقطة القرار لمبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة “الهيبك”، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البلاد.

وقال حمدوك إن حكومته تلقت التزامات بإعفاء 15.5 مليار دولار من ديون البلاد البالغة 60 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الخطوة شجعت دول نادي باريس للالتزام بإعفاء ديونهم على البلاد التي تصل لـ 23 مليار دولار في مبادرة الهيبك.

وأردف: “نحن نعلم أن الحل الحقيقي يكمن في الإنتاج وتحرير قدرات الريف وتطوير موارده، كذلك الحل في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة التحويلية، ونحن نعمل على جذي الاستثمار على ضوء رؤية واضحة”.

وأعلن حمدوك عن عزمه إصدار قرارات لإجراء إصلاحات في الجهاز المصرفي والجمارك والضرائب، مع إعفاء السلع الضرورية والرأسمالية من الجمارك والضرائب.

إصلاح قوى الثورة

وحمل حمدوك التدهور الأمني في الاحتجاجات التي نُظمت يومي الخميس والجمعة إلى “التشظي الذي حدث بين مكونات الثورة” وقال إنه ترك فراغا تسلل منه أعداؤها وأنصار النظام البائد.

وأشار إلى أن قوى الثورة “لا مجال أمامها سوى أن تتوحد وتعيد تماسكها وتنظم صفوفها، فهي بوحدتها فقط قادرة على حماية الثورة وقيمها وأهدافها”.

وأبدى حمدوك تخوفه من حدوث فوضى في البلاد تسيطر فيها العصابات وتتفشي فيها النزاعات بين المجموعات السكانية، مما قد “يؤدي لحرب أهليه تقضي على الأخضر واليابس”.

أيدي خبيثة

وكشف حمدوك عن وجود “أيدٍ خبيثة تسهم في تعطيل عجلة الإنتاج ودولاب العمل الحكومي وسير عمل القطاع الخاص والتحريض على الانفلات الأمني”.

ولوح بأن حكومته لن تتهاون في حسم تلك الجهات بما يقتضيه القانون والسلطة الممنوحة لها من قبل الوثيقة الدستورية.

ورفض حمدوك الانتقادات المصوبة الى شخصه ووصفه بـ “الضعف وعدم القدرة على المواجهة”، وقال إنه يحاول الحفاظ على التوازن الصعب بين مكونات الثورة.