(كوشيب) أمام المحكمة الجنائية من جديد لتأكيد التهم أو الغائها

الخرطوم 23 مايو 2021 – تنظر المحكمة الجنائية الدولية، غدًا الاثنين، في تأكيد التهم الموجهة إلى علي محمد عبد الرحمن المعروف بـ”كوشيب” أو إطلاق سراحه.

وكوشيب هو واحد من خمسة سودانيين تتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه في الحزب أحمد هارون ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، إضافة إلى عبد الله بندة وهو أحد قادة التمرد.

وقالت المحكمة إنها ستنظر خلال جلسة الاثنين في التهم التي وُجهت إلى محمد علي عبد الرحمن “كوشيب”.

وأفاد المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن قضاة المحكمة سينظرون في مسألة اعتماد التهم، وذلك بمعرفة إذا كان ملف المدعي العام يملك أدلة كافية لعقد محاكمة أو لا.

وأشار إلى أن القضاة سيطلقون سراح كوشيب حال وجدت المحكمة أن الملف لا يحتوي على أدلة كافية.

ومثل كوشيب أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة في 15 يونيو 2020، وذلك بعد 6 أيام فقط من نقله إليها عقب تسليم نفسه طواعية في أفريقيا الوسطى.

وتتهم المحكمة الدولية الرجل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال العامين 2003 و2004.

وقال المتحدث أن مدعي عام المحكمة يمكن أن تصدر أوامر إيقاف بحق متهمين جُدد في حال أدلي كوشيب باعترافات أو أدلة جديدة تورط آخرين، وذلك التدقيق في هذه الاعترافات.

وبشأن محاكمة الآخرين، قال المتحدث إنه “يحق للحكومة السودانية حال قررت محاكمتهم في البلاد أن تطلب ذلك من قضاة المحكمة لإيقاف القضايا التي ينظرون فيها”.

وأضاف: “عندها يقرر قضاة المحكمة قبول الطلب أو رفضه ومن ثم الاستمرار في السعي إلى حين مثولهم”.

وابدت الحكومة السودانية استعدادها لتسليم المطلوبين من المحكمة ليمثلوا أمامها، لكن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قال الاسبوع الفائت أنهم يثقون في القضاء المحلي لمحاكمة المتهمين.