ابعدوا هذا الوزير عن حكومة الثورة !!

(وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ)

صدق الله العظيم

بقلم : د. عمر القراي

عندما قامت ثورة ديسمبر المجيدة، وهي قد كانت غضبة حقيقية على ما فعله الإخوان المسلمون، ممثلون في حزبهم المؤتمر الوطني والشعبي بهذا الشعب، رفع الشباب شعار “أي كوز ندوسو دوس”. ومع أن الهتاف كان مجرد تعبير عن مدى كراهيتهم لهذه الجماعة، التي قتلت الأبرياء واستباحت الحرمات، ونهبت الأموال، وباعت مشاريع التنمية، فقد احتج عليه بعض قادتهم أمثال د.غازي صلاح الدين العتباني، واعتبروه تهديد لحياتهم، مع أن الثورة كانت سلمية، والشباب لم يردوا إعتداءات رجال الأمن الذين ضربوهم بالرصاص، دع عنك أن يعتدوا على شخص عادي لمجرد أنه “كوز” !! وأمثال د. غازي صلاح الدين، الذين كانوا من كتائب “الدبابين”، الذين إعتدوا بالفعل على الأبرياء العزل، وأعتقلوهم وعذبوهم، ما كان لهم أن يطلقوا مثل تلك التصريحات، لو كان لديهم أي قدر من الحياء.

على أن الأغرب في أمر الإخوان المسلمين، أنهم لم يقتنعوا بزوال حكمهم. فهم ويظنون أنهم يمكن بالتضليل في المساجد، وإغراء العسكر المغامرين، وخداعهم سيصلون إلى السلطة بانقلاب، ثم بعد ذلك يركلون العساكر، وينفردوا بالحكم. جاء في الأخبار ( اشار مدير الأمن في عهد النظام البائد محمد عطا المولى إلى انقلاب قريب بجهد المخلصين المجاهدين الصادقين الصابرين حسب قوله وقال ضابط الأمن محمد عطا المولى في بيان من مقر اقامته بتركيا للتعزية في وفاة الزبير محمد الحسن إن دولة الظلم والبغي والطغيان في اشارة لدولة الانتقال الديمقراطي لن تدوم إلا ساعة زمان واضاف “هي ماضية عن قريب بإذن الله وعونه وبجهد المخلصين المجاهدين الصادقين الصابرين فأبشروا وأبشروا فإن الفجر آت وهو قريب”)(الديمقراطي 2/5/2012م). أنظر إلى هذا الأمنجي المنافق، كيف يصف الذين سرقوا ونهبوا وقتلوا العزل واغتصبوا الحرائر، بالمجاهدين الصادقين الصابرين!! لقد بدأت مقاومتكم لثورة الشعب بالمظاهرات التي اسميتموها “الزحف الاخضر”، فسماكم شباب المقاومة “الزواحف”. ولما لم تجد تركتوها واتجهتم إلى المقاومة من خلال أفطار رمضان، ظناً منكم أن السلطة سوف تتردد في فض تجمعاتكم، التي ترمي إلى زعزعة الأمن واسقاط النظام، لأنكم صيام ولحرمة الشهر المبارك.

أما السيد ابراهيم الشيخ، وزير الصناعة في حكومة الثورة، فقد وقف بجانب الفلول فقال ( ساءني كثيراً ما شهدته اليوم من اطلاق البمبان على شباب الكيزان وهو صائمون وقبل دقائق من موعد الإفطار. مهما كانت تقديرات الأجهزة الأمنية كان بالإمكان التعامل معهم بأفضل مما كان اتساقاً مع قيم هذا الشعب وسماحته ومراعاة لرمضان وأنهم صائمون)(وسائط التواصل الاجتماعي 29/4/2012م). وهؤلاء الكيزان عندما كانوا في السلطة، قتلوا الضباط في رمضان، ولم يراعوا أي حرمة، وشاركت كتائب الظل في تقتيل الثوار في فض الاعتصام، في رمضان، وألقوا جثثهم في النيل، ولم يراعوا حرمة الشهر الكريم. أما كان الأجدر بكل هذا أن يسوء ابراهيم الشيخ، ويجعله يحترم تقديرات الأمن، بأن أمثال هؤلاء الذين يحضرون للأفطار وهم يحملون السيوف، يمكن أن يعرضوا حياة غيرهم للخطر، لأن هذا العنف والقتل قد كان ديدنهم على مدى ثلاثين عاماً؟! إن دفاع ابراهيم الشيخ عن الفلول لا يمكن أن يقبل كدفاع برئ حرصاً على الديمقراطية. ولقد رفضه الكيزان أنفسهم، وقال أحدهم ( تغريدة الوزير بخصوص افطار الكيزان يريد أن يستر بها سوآته في الآداء)!! ومع أن الرجل قد كان معارضاً لحكومة الإنقاذ، وأعتقل اثناء مقاومتها، إلا أنه أيضاً ممن أثروا في عهد الإنقاذ، ودخلوا مع نافذين فيها في شراكات استثمارية، ثم أنه هو الذي صافح الفريق البرهان في الاعتصام، ولمعه للشباب المعارضين. وكان حزب المؤتمر السوداني قد أعلن على لسان قادته، أنهم لن يشاركوا في الحكومة، ولن يقبلوا بالمحاصصات، وحين حانت الفرصة هرعوا نحو المناصب. وكان يجدر بابراهيم الشيخ وهو صاحب مصانع، أن يرفض وزارة الصناعة، التي تمكنه من تطوير مصانعه، وتحطيم مصانع منافسيه، بإمكانات الدولة، كما كان يفعل د. مأمون حميدة، عندما كان وزيراً للصحة، فحطم المستشفيات العامة، ليرفع من شأن مستشفياته الخاصة. هل سمع ابراهيم الشيخ عبارة ” أن الكوزنة سلوك وليست أشخاص” ؟

ولعل من أغرب بدع الإخوان المسلمين، خطبة د. جبريل ابراهيم وزير المالية، في مسجد الشيخ العبيد ودبدر، قدس الله سره، بأم ضواَ بان. فالوزير لم يحدث الناس عن جنون ارتفاع الاسعار، أو شح الوقود والدقيق، ومعاناة المواطنين، وخطة وزارته لحل هذه المشاكل، وإعانة المواطنين الصابرين، ولكنه قال (أنا لن أتخلى عن ديني…الاستكانة عند المسلمين غير مرغوبة مهم جداً أن يصدع المسلمين بالحق … وأن يقولوا ما يريدون) من الذي طلب من الوزير أن يتخلى عن دينه ؟! المطلوب منه أن يتخلى عن تنظيم الإخوان المسلمين، لأنه معتبر دولياً جمعية إرهابية، وأن يتخلى عن المؤتمر الوطني والشعبي، لأنهما حسب قانون الثورة أحزاب محظورة، لأنها تمثل النظام البائد، الذي ثار الشعب ليقتلعه. يقول أيضاً ( هذا الدين يحفظه الله) وبعد عبارة أو اثنين يقول (الشيخ الخليفة الطيب وهو رئيس المجلس الصوفي له دور مهم واساسي في الحفاظ على هذا الدين) !! كيف يحفظ الشيخ الدين الذي قررنا أن الله هو الذي يحفظه؟! يجيب د. جبريل (وذلك بأن يسعى لتغيير قانون الأحوال الشخصية لأنه وضع ليتوافق مع أمزجة الخواجات) !! وقانون الاحوال الشخصية قانون تم تعديله بواسطة الحكومة الانتقالية، بعد الثورة، لأنه قانون جائر، تضررت منه النساء السودانيات، وطالبن بتغييره منذ سنوات، ولكن حكومة الإخوان لم تسمع لهن. والتعديلات التي تمت لم تحدث لإرضاء ” الخواجات”، وإنما حتى يتسق القانون مع النظام الديمقراطي الذي يوفر الحقوق، وذلك بأن يتماشى القانون مع القيم الانسانية الرفيعة، التي جاءت في المواثيق الدولية، التي وقعت عليها معظم دول العالم، ووقعت عليها حكومة النظام البائد، ولكنها حين وضعت القوانين المحلية، تنكرت لها، وأصدرت قوانين معيبة، مثل قانون النظام العام، وقانون الاحوال الشخصية لسنة 1990م، والذي عدلته حكومة الثورة.

و د. جبريل سوف يذهب بعد أيام لمؤتمر باريس للمانحين، وهو سيطلب منهم باسم حكومة الثورة المساعدة، فهل يجوز في دينه أن يوادد (الكفار) ويقبل أموالهم، ثم يرفض قانون الأحوال الشخصية لأنه يتفق مع مواثيقهم الإنسانية؟!

وحتى لو افترضنا جدلاً أن قانون الاحوال الشخصية الجديد قانون معيب، فكيف يطلب السيد الوزير من شيخ طريقة صوفيه أن يسعى لتغييره ؟! ألا يعرف السيد الوزير كيف تغير القوانين في ظل الحكومة الانتقالية؟ وإذا كان د. جبريل لا يحترم قرارات حكومته، ولا يهتم باتباع اجراءاتها القانونية، فلماذا يستمر فيها؟! هل تربيته الدينية تأمره بأن يخرج من الحكومة التي ترضي (الخواجات الكفار) ويعارضها، أم تأمره أن يبقى فيها، ويكيد لها من الداخل، ويألب المعارضة ضدها، وهو قد اقسم الولاء للوثيقة الدستورية التي تحتكم إليها؟!

لقد كان أولى بدكتور جبريل أن يطالب بالتحقيق في مقتل شقيقه د. خليل، ليرى هل قتلته حكومة الحركة الإسلامية أم لا ؟! فإذا ثبت أنها هي التي قتلته، يطالب بمحاكمة الجناة، بدلاً من الدفاع عن قوانينهم الشوهاء باسم الدين، وإثارة المواطنين البسطاء، في البقاع الدينية، ضد الحكومة التي هو وزير المالية فيها !!

إن تصريحات د. جبريل تستدعي محاسبته في مجلس الوزراء، لأنها تمثل ظاهرة خطيرة، هي ظاهرة تسلق الاخوان المسلمين السلطة، وضربها من الداخل، بالتعريض عليها. وفي تلميحه بأن حكومته وضعت القانون لإرضاء “الخواجات” تلميح بموالاة حكومة الثورة للكفار، وضد الإسلام، ولذلك قال إنه لن يتخلى عن دينه، ويقصد مثل أعضاء الحكومة الآخرين، الذين اجازوا قانون الاحوال الشخصية. وكل هذا يستدعي ابعاد هذا الوزير، لأنه يمثل حزب محلول، قامت الثورة من أجل الإطاحة به.

إن الشيخ الطيب الجد، خليفة الشيخ العبيد ودبدر، محل احترامنا وتقديرنا. ولكن يجب أن ينتبه لمكايد الاخوان المسلمين، ومحاولاتهم لاستغلاله واتباعه، لخدمة مصلحتهم في العودة الى الحكم مرة أخرى. ألم يكن د. الترابي زعيم د. جبريل يسخر من الصوفية، ويقلد اذكارهم في محاضراته ساخراً منها، باعتبارها جهالات يجب على الشباب المسلم تجاوزها؟ فلماذا يجرون إلى بقاع التصوف، كلما ارادوا سنداً شعبياً لمؤامرة من مؤامراتهم؟.

2 مايو 2021م