السودان يدعو أطراف دولية للتدخل في أزمة سد النهضة قبل تفاقم الأوضاع بالإقليم

الخرطوم 22 أبريل 2021 ـ كثفت الحكومة السودانية اتصالاتها بأطراف دولية للتحرك في اتجاه حل أزمة سد النهضة الاثيوبي وذلك بعد يوم من رفض أديس ابابا دعوة رئيس الوزراء السوداني لعقد اجتماع ثلاثي يضمه الى نظيريه المصري والاثيوبي.

واجتمع وزير الري السوداني ياسر عباس الخميس الى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى الخرطوم ورئيس بعثة الاتحاد الأوربي كل على حده حاثا على التدخل والضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد العملاق.

وارتفعت حدة التوتر بين الدول الثلاث، بعد إصرار اديس أبابا على المضي في عملية الملء الثاني للسد بحلول يوليو المقبل دون انتظار التوصل لاتفاق.

وقال ياسر عباس للقائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم برايان شوكان: “الوقت يمضي دون التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة في ظل تمسك إثيوبيا بالشروع في الملء الثاني الأحادي”.

وحث اميركا على التدخل لتفادي “تفاقم الأوضاع في الإقليم بسبب التعنت الإثيوبي”.

وأشار إلى أن الملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديدًا لـ “سلامة المنشآت المائية وجميع الأنشطة الاقتصادية على ضفاف النيل الأزرق والنيل والمواطنين”.

والأربعاء، رفضت إثيوبيا دعوة السودان لعقد قمة ثلاثية تجمعها ومصر، لبحث فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق قانوني.

وتعارض الخرطوم والقاهرة مسعى أديس أبابا لملء بحيرة السد بواقع 13.5 مليار متر مكعب في موسم الأمطار المقبل قبل توقيع اتفاق قانوني.

وأبدى القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم “تفهمه للموقف السوداني”، مشيرًا إلى أن رغبة بلاده هي التوصل إلى اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف.

وفي ذات السياق، بحث الوزير مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم تطورات ملف سد النهضة ودعاه الى دعم موقف السودان الداعي لتعزيز آلية التفاوض وتوسيع مظلة الوسطاء، والعمل على إقناع أطراف محادثات سد النهضة للعودة الى طاولة المفاوضات.

ورفصت إثيوبيا مقترح السودان الداعي لتوسيع الوساطة لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا، على أن يقودها الاتحاد الأفريقي، مع منح الوساطة صلاحية تقريب وجهات النظر.

لكن إثيوبيا وافقت لاحقا على ضم أمريكا واقترحت جنوب أفريقيا للوساطة، شريطة الاكتفاء بدور الرقابة فقط.

ويرى السودان أن القضايا العالقة في مسودة الاتفاق تتطلب تدخلا سياسيا من قادة البلدان الثلاث، وهي قضايا قانونية وفنية لا تتعدى الـ 5% من المسودة.

والقضايا القانونية تتضمن إلزامية الاتفاق وآلية فض النزاع وتقاسم المياه، فيما تنحصر القضايا الفنية على ملء بحيرة السد العملاق في سنوات الجفاف والجفاف المستمر.