السودان يتحفظ على مبادرة الامارات حول الحدود مع اثيوبيا ويتمسك بحقه القانوني

الخرطوم 15 أبريل 2021 -تمسك السودان بحقه القانوني في اتفاق 1902، الخاص بترسيم الحدود الشرقية بينه وإثيوبيا، مبديا تحفظه الضمني على مبادرة الامارات العرية المتحدة التي سعت لتقريب الشقة بين البلدين في اعقاب التوترات الحدودية.

ولم تكشف الحكومة السودانية تفاصيل المبادرة التي طرحتها الامارات لكن تقارير إعلامية تحدثت عن أنها تقترح عودة الجيش السوداني إلى نقاط ارتكازه قبل نوفمبر 2020، وتقسيم المساحات الزراعية بين أبو ظبي وأديس أبابا والخرطوم لتكون أراضي استثمارية.

وناقش مجلس الأمن والدفاع، وهو أعلى سُّلطة في السودان، الخميس، الرؤية الوطنية بشأن مبادرة الإمارات لإنهاء التوتر على الحدود الشرقية.

وقال وزير الدفاع، يس إبراهيم، في تصريح صحفي، عقب الاجتماع: “موقف السودان من المبادرة وضع العلامات الحدودية وفقًا لاتفاقية 1902، كأساس لأي تعاون أو تفاهمات لاحقة”.

وأعلن وزير الدفاع تمسك السودان “بحقه القانوني في أراضيه”.

وجرى وضع العلامات الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا في العام 1903، بناء على اتفاق الترسيم الذي وقُع في 1902، بين بريطانيا -نيابة عن السودان، وبين ملك إثيوبيا منليك الثاني.

وأكد وزيري خارجية السودان وإثيوبيا في العام 1972 صحة هذا الترسيم.

واستغلت قوات ومليشيات إثيوبيا انسحاب الجيش السوداني في بدايات القرن الجديد من مساحات الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، واحتلتها بقوة السلاح طاردة منها المزارعين والسكان، لتقيم عدة مستوطنات فيها.

وفي نوفمبر 2020، بدأ الجيش السوداني يعيد انتشاره في مناطق الحدود الشرقية، وقال لاحقًا إنه استعاد 95% من هذه المناطق من قوات ومليشيات إثيوبيا.

وأدى هذا الانتشار إلى توتر بين الخرطوم وأديس أبابا، حيث زعمت الأخيرة بأن الجيش السوداني احتل اراضي تابعة لها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي والإمارات وجنوب السودان، عزمهم التوسط بين الخرطوم وأديس أبابا، لإنهاء التوتر بين الطرفين، لكن جهودهم لم تسفر عن تفاهمات نتيجة تمسك السودان بحقه القانوني في المساحات المستعادة.