الخرطوم تقول إن تبادل المعلومات مع اثيوبيا حول (النهضة) رهين بتوقيع اتفاق قانوني

الخرطوم 10 أبريل 2021 – جدد السودان تمسكه بضرورة ابرام اتفاق ملزم قبل شروع اثيوبيا في المرحلة الثانية من عملية ملء النهضة.

وقالت وزارة الري، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، ليل السبت: إن الخرطوم تلقت الخميس الماضي رسالة من اثيوبيا، تدعوَ فيها لتسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم.

وشددت على ثبات موقف السودان بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل باعتبارها احدى العمليات التي تم التوافق عليها ضمن حوالي 90 % من القضايا التي وصلت فيها الدول الثلاث لتوافق في مسودة الاتفاقية منذ يونيو الماضي.

ووصف البيان العرض الاثيوبي لتبادل المعلومات بأنه ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه، وميل غير مقبول لاتخاذ الخطوات التي تلائمها، دون الاعتداد بمطالب السودان ومخاوفه وتجنب السعي الجاد للتوصل لاتفاق شامل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف “اخطرتنا اثيوبيا عبر رسالة وزير المياه بانها ستختبر البوابات السفلى للسد بإطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد اقل من 48 ساعة من تسلمنا للإخطار وهي فترة قصيرة لاتخاذ الاجراءات الفنية الوقائية، مما يؤكد من جديد اهمية التوصل لاتفاق ملزم قبل ملء السد”.

واعتبرت وزارة الري السودانية ن هذه الاجراءات تعني ان جزءأ من عملية الملء ستحدث خلال شهري مايو ويونيو خلافا للجداول المتبادلة التي تؤكد بدء الملء في يوليو القادم “مما يشكل ضغطا على منظومة توليد الكهرباء السودانية”.

وسبق لإثيوبيا أن ربطت تبادل المعلومات بضرورة توقيع اتفاق بين الدول في رسالة مكتوبة للسودان في السابع من ديسمبر الماضي عندما استفسر السودان عن التغير المفاجئ لنسبة الطمي في المياه عند محطة الديم على الحدود السودانية الاثيوبية في نهاية نوفمبر الماضي.

وكرر السودان التأكيد على أن وجود المنظمات الدولية والدول ذات الثقل التي شاركت كمراقبين في المفاوضات وقيامهم بدور الوسطاء أو المسهلين، يمكن أن يساعد في تقريب وجهات النظر، وبناء الثقة بين الدول الثلاث ويوفر ضمانا دوليا لتنفيذ الاتفاق مما يبدد مخاوف كل الاطراف ويساعد على ضمان الأمن الإقليمي والدولي.