البرهان: دمج جميع القوات في الجيش بنهاية الفترة الانتقالية
الخرطوم 21 مارس 2021 – قال رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن نهاية الفترة الانتقالية ستشهد دمج كل القوات في جيش واحد.
وأدت حالة الاحتراب المستمرة في السودان منذ سنوات طويلة الى تناسل الحركات المسلحة التي تكونت تحت ستار تنظيمات رفعت البندقية ضد المركز كوسيلة لتحقيق أهدافها.
وتحدث البرهان، الأحد، أمام ضباط وضباط صف منطقة الخرطوم بحري العسكرية، وفقًا لبيان صادر عن الإعلام العسكري التابع للجيش.
وقال البرهان بحسب البيان”: “إن نهاية الفترة الانتقالية ستشهد دمج كل القوات في جيش موحد”.
وأشار إلى أن قيادة الجيش تسعى لـ “بناء مؤسسة عسكرية موحدة تحمي السودان ولا إطماع لها في الحكم”.
وأكد البرهان استعداد الجيش لاستيعاب قوات الحركات فيه، بناء على اتفاق الترتيبات الأمنية الملحق في اتفاق السلام، لكنه أوضح أن “الدمج في الجيش يخضع لأسس محددة من بينها التوزيع العادل للفرص بين أقاليم البلاد وفقًا لنسبة السكان، إضافة للمعايير العالمية للاستيعاب في الجيوش”.
وقال البرهان إنه يعمل مع شركاء حكم الانتقال لـ “تجاوز التحديات الراهنة”، علاوة على العمل مع الجهاز التنفيذي لتطبيق الإصلاحات اللازمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي.
ودعا رئيس مجلس السيادة قوى الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم -للإسراع في إكمال السلطة، المتمثلة في تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية.
ومن المقرر تكوين مجلس تشريعي انتقالي من 300 عضوًا: 165 تختارهم قوى الحرية والتغيير و75 ترشحهم تنظيمات الجبهة الثورية، فيما سيتم اختيار بقية الأعضاء بالتشاور بين الحرية والتغيير والعسكر في مجلس السيادة.
وأكد البرهان على أن الجيش السوداني لن يتراجع عن انتشاره في الحدود الشرقية المحاذية لإثيوبيا، متهمًا الأخيرة بنقض المواثيق المبرمة في السابق.
وقال إن الجيش السوداني ليس معتدي، كما أن عقيدته وتسليحه قائم بـ”الأساس على الدفاع وليس الهجوم والاعتداء”.
وأعاد الجيش السوداني مُنذ نوفمبر 2020، انتشاره في مناطق الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، وقال لاحقًا أنه استعاد 90% من المساحات التي كانت تحتلها قوات ومليشيات إثيوبية طوال 26 عامًا الفائتة.
وأدى هذا الانتشار إلى توتر العلاقات بين السودان وإثيوبيا، حيث تقول الأخيرة أن الأولى اعتدت على أراضيها وهو الأمر الذي تنفيه الخرطوم.
ورُسمت الحدود الشرقية في العام 1902، كما جرى وضع العلامات الحدودية في 1903، بناء على الاتفاق المُبرم بين إثيوبيا وبريطانيا -نيابة عن السودان.