الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة ترفع مذكرة تطالب الوساطة الأفريقية بمسار لشرق السودان
الخرطوم 30 سبتمبر 2016 ـ سلمت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة مذكرة للآلية الأفريقية رفيعة المستوى، بشأن تخصيص منبر تفاوضي لشرق السودان.
وانتهت في أغسطس الماضي جولة ثانية من التفاوض حول مساري إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بأديس أبابا، من دون التوصل لتسوية بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة. وينتظر أن تدعو الوساطة لجولة أخرى.
وأكدت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة في بيان تلقته “سودان تربيون”، الجمعة، أن قضية شرق السودان لم تغادر محطة التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لفشل اتفاق سلام شرق السودان في إيجاد حلول جذرية للأزمة.
وقال البيان إن المجلس القيادي لنداء السودان قرر في اجتماعه الذي انعقد في أديس أبابا واختتم أعماله، يوم الجمعة، دعم معالجة خصوصيات مناطق الحرب والهامش والآثار المترتبة على النزاعات القائمة والكامنة قيام منبر تفاوضي خاص للتعامل مع قضايا السلام والأمن واللامركزية والتنمية بشرق السودان.
وأضاف أن ورقة الموقف التفاوضي لقوى (نداء السودان) في محور مسارات التفاوض ذات الخصوصية، تضمن ضرورة إقرار منابر للتفاوض، كما اورد معالجة خصوصيات المناطق والأقاليم التي تعرضت للتهميش، لمعالجة قضاياها ذات الخصوصية واعتماد مخرجاتها ضمن ترتيبات الحل الشامل.
ووقعت جبهة الشرق ـ تحالف مؤتمر البجا والأسود الحرة ـ في 14 أكتوبر 2006 اتفاق أسمرا مع الحكومة المركزية في الخرطوم، والذي قضى برفع المظالم التنموية في شرق السودان وإشراك الجبهة في السلطة واستيعاب قواتها في القوات النظامية.
وإنشقت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، من جبهة الشرق متهمة الحكومة المركزية بعدم تطبيق اتفاقية أسمرا.