السودان يستهجن تقرير الخبير المستقل أمام مجلس حقوق الإنسان
الخرطوم 29 سبتمبر 2016– وصف السودان تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالانحراف عن تفويضه المنصوص عليه بموجب البند العاشر،والخوض في قضايا ذا صلة بالبند الرابع.
وتابع ” نأسف لكون تقرير الخبير المستقل اغفل كثير من الأنشطة التي قام بها المقرر، وتأخر في نشر ملاحظات السودان حول التقرير كملحق ضمن قائمة وثائق هذه الدورة”.
وأضاف الوزير بحسب وكالة السودان للأنباء،أن السودان أحرز تقدماً في مجالات حقوق الإنسان، ومن المؤسف أن معظم هذه الإنجازات تم تجاهلها أو إهمالها في تقرير الخبير.
وزاد “على الرغم من هذا النهج الذي لا يشجع كثيرا على استمرار التعاون، إلا أن السودان أبدى تعاوناً كاملاً مع الخبير المستقل اريستيد نونوسي”.
وينصّ البند الرابع على تعيين مُقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، التي تُصنّف وفقاً لهذا البند ضمن الدول التي تكون حالة حقوق الإنسان فيها وصلت إلى مرحلة خطرة، الأمر الذي يُسيء لها ويؤثر في مصداقيتها، وينعكس سلباً في تعاملاتها مع الدول الأخرى، وتُتاح من خلال البند الرابع صلاحيات واسعة للمُقرّر المعنى بملف الدولة المعنية، قد تقود إلى تدخّل دولي لحماية حقوق الإنسان في هذه الدولة.
وأكد عوض الحسن التزام السودان بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وجميع آلياته ، مشيراً إلى أن الصراع المسلح يقف بمثابة التحدي الرئيس أمام التمتع بحقوق الإنسان وحمايتها.
وأوضح أن “العقوبات الآحادية القسرية تمثل أحد التحديات الأساسية لإعمال حقوق الإنسان، ومن المخيب للآمال أن تقرير الخبير المستقل يخلو من أي إشارة إلى الأثر السالب لهذه التدابير على التمتع بحقوق الإنسان في السودان”.
والمح إلى أن ارستيد نونسي أتيحت له الفرصة لمشاهدة العديد من الآثار الكارثية التى نجمت بشكل مباشر عن تلك الإجراءات،خلال زيارته السودان.
وأبدى الوزير اندهاشه من خلو تقرير الخبير من هذه المعلومات، وزاد قائلا ” نتساءل عن كيفية تقييم حالة حقوق الإنسان في بلد دون النظر للعوائق التي تقف أمام التمتع بتلك الحقوق”.
وعدد الوزير ما أثبته الخبير المستقل في تقريره من تقدم في مجال ونشر وتيسير سبل الوصول للعدالة، وبسط سيادة حكم القانون، كان له الأثر الفاعل في توفير الأمن والاستقرار خاصة للنساء والأطفال لا سيما في معسكرات النازحين وحولها.
ويبحث المجلس بجنيف أوضاع حقوق الإنسان في السودان، ويجري تصويت يومي الخميس والجمعة حول القرارين المقدمين من المجموعة الأفريقية تحت البند العاشر (L4)، والولايات المتحدة الأميركية والمجموعة الأوربية تحت البند الثاني.
وشدد وزير العدل،على أن حرمان السودان من الاستفادة من مبادرة إعفاء البلدان المثقلة بالديون (الهبيك) والتى استوفى شروطها،يمثل عقبة أخرى أمام إعمال الدولة لكافة حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية.
وقال ” نعرب عن انشغالنا العميق لاعتذار مكتب المفوض السامي عن النظر في توفير الدعم الفني للسودان الأمر الذي يثير تساؤلا عن جدوى صدور مثل هذه القرارات التى لا تجد مكانا للتنفيذ.”
وأعتمد مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر من العام الماضي، مشروع القرار الخاص بالسودان بدون تصويت تحت البند العاشر، وقرر تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة.
وأبان الوزير أن السودان يستقبل بصورة يومية أعدادا متزايدة من طالبي اللجوء من دول الإقليم والجوار، و مئات الآلاف من اللاجئين، مما يشكل عبئاً إضافيا على موارده المحدودة، في ظل إحجام المجتمع الدولي عن تقديم المساعدات اللازمة، كما انه يبذل جهودا مضنية من خلال آليته الوطنية المختصة بمحاربة الاتجار بالبشر.
وأعرب عن تعويل الحكومة على نتائج الحوار المجتمعي والتفاوض المباشر مع الحركات المسلحة والحوار الوطني الشامل لوضع حد نهائي لهذه الصراعات والوصول لسلام دائم.
وأكد وزير العدل حرص الحكومة السودانية علي بذل كل الجهود لتوفير مناخ ملائم للحوار، وزاد قائلا” تمثل ذلك في إعلان وقف إطلاق النار في جنوب كردفان والنيل الأزرق. والعفو العام عن حاملي السلاح في دارفور، واستعدادها لتوقيع وقف غير مشروط للعدائيات.
وأشار إلي الاحتفال باكتمال تنفيذ بنود اتفاقية الدوحة لللام في دارفور بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي ، لافتا الى انه ستستأنف المفوضيات والمؤسسات المتخصصة عملها في دارفور من أجل تنمية و تطوير المنطقة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأضاف أن تعنت بعض الحركات المسلحة يقف حجر عثرة أمام تنفيذ الاتفاقية الثلاثية مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مجددا التزام السودان بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة والجهات الدولية الفاعلة بالعمل علي اتصال الغوث الإنساني للمتضررين