واشنطن تسمح بمعاملات بنكية محدودة مع السودان مستثناة من العقوبات

الخرطوم 28 سبتمبر 2016 ـ كشفت الخارجية الأميركية عن معاملات بنكية مسموح بها مع السودان في إطار برنامج العقوبات التي تفرضها على الخرطوم، على رأسها التحويلات غير التجارية والشخصية والتحويلات للعمليات الإنسانية.

واستضافت وزارة الخارجية الأميركية، في التاسع عشر من سبتمبر الجاري مؤتمراً، حول العقوبات على السودان بغرض شرح أنواع الأنشطة المسموح بها في ظل العقوبات وتوضيح ما لا يزال محظورا.

وشارك في المؤتمر ممثلين من وزارة الخزانة الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (الأوفاك) ومكتب الأمن والتجارة بوزارة الصناعة.

كما شملت الدعوة للمؤتمر مؤسسات مالية محلية وأجنبية وأعضاء من القطاع الخاص من المجلس الأميركي السوداني للأعمال، بجانب مشاركة محافظ بنك السودان المركزي.

وأوضح المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان، دونالد بوث، خلال كلمته في المؤتمر أن الولايات المتحدة تأمل في رؤية السودان يتمتع بسلام داخلي واستفادة كاملة من الشراكة مع المجتمع الدولي.

وأعرب عن أمل حكومة الولايات المتحدة في أن يستفاد من التصاريح والتراخيص الموجودة على أكمل وجه لصالح الشعب السوداني، سيما أن كثير منها ذو طبيعة إنسانية، طبقاً لقوله.

ودعا بوث طبقا لتعميم صحفي من الخارجية الأميركية تلقته (سودان تربيون) الاربعاء، المؤسسات المصرفية لاستفسار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ـ الوكالة التي تدير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان ـ حول التوجيهات بشأن معاملات محددة، وقال “عندما تكون في شك، أسال”.

من جانبه قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية، أندرو كيلر، “أننا نريد شركات القطاع الخاص تَفهم نطاق الأنشطة التجارية المسموح بها بموجب العقوبات الحالية، بما في ذلك المعاملات التجارية المسموحة”.

وأشار إلى أن مسؤولون أمريكيون حددوا الولاية القضائية للعقوبات الأميركية للمعاملات التي لا تشمل السلع الأميركية أو أن يكون لها صلة بالولايات المتحدة.

وأضاف “أن التحويلات غير التجارية والشخصية وللعمليات الإنسانية، مسموح بها في اطار برنامج العقوبات علي السودان. وأكد كيلر أن “العقوبات الفعالة ليست لجعلها وسيلة ضغط فقط بل جعل تخفيفها ملموسا”.

وترفض البنوك الأجنبية خاصة في أوروبا التعامل مع السودان في التحويلات المالية خوفاً من العقوبات الاميركية بسبب الحظر الاقتصادي المفروض على السودان، خاصة بعد تطبيق هذه العقوبات على بعض البنوك.

ويهدف المؤتمر لتشجيع البنوك على تجاوز حاجز الخوف ومعرفة المعاملات المسموح بها في إطار برنامج العقوبات.

وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي.

وتجدد الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، تحت طائلة دعم السودان للإرهاب وعززتها بعقوبات في عام 2007 بسبب انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب المرتكبه في إقليم دارفور.