البشير: توصيات الحوار تستدعي اجراء تعديلات دستورية محدودة

الخرطوم 28 سبتمبر 2016 ـ قال الرئيس السوداني، عمر البشير، الأربعاء، إن استيعاب مخرجات الحوار الوطني يتطلب تعديلات دستورية وقانونية محدودة سيتم عرضها على البرلمان خلال دورته المقبلة لإجازتها.

وحث الهيئة التشريعية القومية على الاستعداد للدورة المقبلة بالصورة التي تمكنها من استيعاب توصيات الحوار، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فيها البلاد عملا سياسيا كثيفا ومهما.

وكان البرلمان السوداني أجاز في يناير من العام الماضي، تعديلات على الدستور سمحت لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحويل جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلا عن سلطاته المقصورة في دستور 2005، على جمع المعلومات وتحليله، كما تضمنت التعديلات أيضا اضافة اتفاقية الدوحة للسلام في نص الدستور الانتقالي لعام 2005.

وتسلم البشير الأربعاء رد الهيئة التشريعية القومية على خطابه أمام دورة الانعقاد الثالث في أبريل الماضي، عقب لقائه بالقصر الرئاسي، وفد الهيئة برئاسة إبراهيم احمد عمر، رئيس البرلمان.

وأوضح البشير أن استيعاب مخرجات الحوار الوطني يتطلب تعديلات دستورية محدودة سيتم عرضها على البرلمان بجانب تعديلات في بعض القوانين.

وأشار الى “أهمية إجازة مخرجات الحوار الوطني بالإجماع عبر المؤتمر العام في العاشر من أكتوبر المقبل دون خلاف حول اي توصية توطئة لاعداد الوثيقة الوطنية التي ستكون الأساس لدستور دائم للبلاد يليق بالشعب السوداني”.

ولفت الرئيس السوداني إلى الاستقرار الذي يشهده السودان مقارنة مع محيطه الإقليمي رغم ما اعتبره الاستهداف الذي يواجهه عبر الحصار الظالم وإشعال الفتن والحروب.

وأكد البشير “قدرة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى على إرساء السلام والاستقرار من أجل ممارسة سياسية راشدة تقود البلاد بأمان الى الأمام في ظل المنعطف الخطير الذي تمر به”.

ودعا أبناء السودان الي التماسك وتعزيز وحدة الصف الوطني الداخلي والوعي والإدراك الحقيقي بأهمية المرحلة المقبلة والمعركة التي يواجهها السودان خلالها.