حركة التمرد تقول إن نظام جوبا فرض عليها (المقاومة المسلحة)

جوبا 27 سبتمبر 2016 ـ شدد فصيل المقاومة المسلحة التي يقودها رياك مشار أن إعلانهم المقاومة المسلحة ضد حكومة سلفا كير فُرض عليهم نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية التي تجتاح البلاد بسبب انهيار اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015.

وقال المتحدث الرسمي باسم مشار، جيمس جاتديت داك، إن الرئيس سلفا كير خرق اتفاقية السلام حاول اغتيال مشار الذي كان شريكه في عملية السلام، مشيراً أن الاتفاق قد تداعى وتبعته الحكومة الانتقالية، بجانب شن القوات الحكومية هجمات على مواقعهم عبر أراضي الجنوب، وزاد “المقاومة المسلحة رد بديل للوضع القائم”.

وأضاف داك لـ “سودان تربيون” الاثنين إن المقاومة المسلحة “ستُجبر” على استخدام جميع الوسائل الضرورية لاستعادة السلام وإجراء إصلاحات إذا قامت حكومة سلفاكير بتصحيح الوضع، مشيراً أنه يمكن “إحياء” الاتفاقية من جديد في حالة تراجع سلفاكير عن القرارات الخاطئة التي أتخذها بما في ذلك الهجمات العسكرية وإقالة تعبان دينق من منصب النائب وتجريد جوبا والمدن الرئيسية الأخرى من السلاح بالإضافة إلى قبول نشر قوات سريعة في العاصمة.

وقال المتحدث إن حركته كانت دائماً ملتزمة بتنفيذ اتفاق السلام، مدللاً على ذلك بحقيقة أن قيادة الحركة عادت إلى جوبا بعدد قليل من قواتها مع الأسلحة الخفيفة في أبريل الماضي.

وأفاد أن المعارضة لن تسمح بأن تكون البلاد رهينة وأن تعيش في العصر الحجري بالرغم من التضحيات في الأرواح التي قدمت من أجل الاستقلال، لافتاً أن نظام سلفاكير الحالي هو مجموعة من “القتلة واللصوص” والتي لا يمكنها تنفيذ اتفاق سلام أو تدّعي أنها حكومة وحدة وطنية بدون مشاركة المعارضة المسلحة بقيادة مشار.

وقال داك إن السماح للاستمرار في الوضع القائم يعني موت ومعاناة الملايين على أيدي سلفاكير و”شركائه في الجريمة”، مردفاً “يجب إنهاء هذه المعاناة التي لا نهاية لها التي ألمت بشعبنا بحيث يتمكن هذا الشعب من اللحاق بدول العالم الأخرى التي تتمتع شعوبها بحياة آمنة وكريمة ومزدهرة”.

يذكر أن حربا اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل الماضي.

غير أن اتفاق السلام الهش تعرض لانتكاسة عندما عاودت القوات الموالية لسلفا كير ومشار الاقتتال بالعاصمة جوبا في 8 يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص بينهم مدنييون، إضافة إلى تشريد حوالي 36 ألف مواطن.