البنك الدولي ينصح السودان بإجراء إصلاحات لتنويع النشاط الإقتصادي

الخرطوم 25 سبتمبر 2016 ـ نصح البنك الدولي السودان بإجراء إصلاحات لتنويع النشاط الإقتصادي بالبلاد، مطالبا بإلغاء قيود الصرف لتوحيد أسعار الصرف في السوقين الرسمية والموازية، وزيادة الإنتاجية الزراعية للتغلب على معوقات الإقتصاد الوطني.

وأصدرت مجموعة البنك الدولي يوم الأحد أحدث مذكرة اقتصادية لها عن السودان، تُقدِّم للسلطات السودانية دراسة تحليلية ومشورة بشأن تسريع وتيرة التحوُّل الهيكلي وتنويع النشاط الاقتصادي.

وحدد التقرير الذي صدر بعنوان “استغلال الإمكانيات الكامنة لتحقيق التنمية متنوعة المصادر” عددا من المُعوِّقات التي تقف حائلا في طريق تنويع النشاط الاقتصادي الفعال في السودان، وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم وتقلبه، وسعر صرف المُحدَّد بأعلى من قيمته الحقيقية منذ وقت طويل، وانخفاض الإنتاجية في قطاع الزراعة.

واقترح التقرير للتصدِّي للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي للسودان سلسلة من التوصيات، منها إلغاء قيود الصرف لتوحيد أسعار الصرف في السوقين الرسمية والموازية.

ومنذ انفصال جنوب السودان في 2011 وذهابه بـ 75% من عائدات النفط، ارتفعت معدلات التضخم بالسودان وتراجعت العملة الوطنية “الجنيه” أمام العملات الأجنبية، ليصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى نحو 15 جنيها في السوق الموازي بينما لا يتعدى السعر الرسمي نحو 6.5 جنيه.

وأوصى تقرير البنك الدولي بزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تطبيق تغييرات رئيسية في السياسات وتحسين إدارة عائدات الموارد الطبيعية ومعالجة المعوقات الأوسع نطاقا لبيئة الأعمال وبناء رأس المال البشري لدعم التغير الهيكلي.

وقال إن إقتصاد السودان حقق منذ انفصال جنوب السودان بعض التعافي الذي ساعد عليه استغلال إمكانيات تصديرية أخرى، لاسيما الذهب والماشية.

وتابع “إن الوصول إلى اقتصاد أكثر تنوُّعا لا يعتمد على الموارد الطبيعية وحدها، يستلزم أن يتخذ السودان مجموعة متنوعة من الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية الكلية والقطاعية لإيجاد مسار أكثر استقرارا للنمو”.

وقال المُؤلِّف الرئيسي للتقرير مايكل جيجر “إن تنويع النشاط الاقتصادي يأتي في صدارة أجندة الحكومة السودانية، ومع أن السلطات نجحت في خفض معدل التضخم والتعافي قليلا من معدلات النمو السلبي في عامي 2011 و2012، يجب بذل المزيد من الجهود لضمان وجود أُفُق أكثر استقرارا على المدى المتوسط”.

وأفادت المديرة الإقليمية لشؤون أثيوبيا والسودان وجنوب السودان في البنك الدولي كارولين تُرْك “ترى المذكرة أن من شأن تطبيق السودان لمجموعة من النُهُج المباشرة وغير المباشرة أن يساعده على المضي في طريق التحوُّل الهيكلي اللازم لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل للجميع الذي يؤدي بدوره إلى إحداث خفض دائم لأعداد الفقراء”.

وقالت كارولين “يحدونا الأمل أن يساعد تقريرنا السودان على الشروع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة”.

وأكد الممثل القطري للبنك الدولي في السودان خافيير فورتادو أن من الضروري أن يتخذ السودان مجموعة واسعة من الإصلاحات حتى يتسنَّى له النجاح في تنويع اقتصاده.

وأشار إلى أن البنك الدولي يعتزم إطلاق عدة مبادرات جديدة في الأشهر القادمة، منها تقديم المساندة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة تعميم الخدمات المالية في قطاع الزراعة.