قرارات جمهورية مرتقبة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور

الخرطوم 13 سبتمبر 2016 – توقع رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، التجاني السيسي صدور قرارات جمهورية في غضون الأيام المقبلة بشأن الآلية الجديدة لمتابعة إنفاذ ما تبقى من التزامات في وثيقة الدوحة للسلام.

وقال السيسي في تصريح لوكالة السودان للأنباء، الثلاثاء، إن الآلية الجديدة ستتكون من المفوضيات، مشددا على أن الحل الوحيد لمشكلة دارفور هو التفاوض.

وتابع “لا يمكن أن تبقى دارفور نقطة تأزم الوضع في السودان خاصة وان وثيقة الدوحة للسلام أنجزت الكثير على ارض الواقع وشهدت دارفور أمنا واستقرارا كبيرا وبشهادة المجتمع الدولي”.

ودعا رئيس السلطة الإقليمية كافة الحركات والممانعين إلى الانضمام لمسيرة الحوار الوطني لوضع حد نهائي لمشاكل السودان كافة.

وقال السيسي “نتوقع من حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جناح منى أركو مناوي اللتان وقعتا على خارطة الطريق استمرار التفاوض مع الحكومة والتوقيع على وقف إطلاق النار ومن ثم المشاركة في الحوار الوطني”.

وانفضت جولة التفاوض بين الحكومة السودانية وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مناوي في منتصف أغسطس الماضي بأديس أبابا، بدون أن تحرز تقدما بعد أربعة أيام من التجاذب حول وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية، وتبادل طرفي التفاوض الاتهامات بالمسؤولية عن فشل الجولة والنكوص عن مواقف سابقة وعدم التحلي بالجدية والمسئولية للتوصل إلى اتفاق.

وأكد السيسي أن الحرب في دارفور انتهت وعلى الجميع المشاركة بعملية الحوار الوطني لمجابهة التحديات التي تواجه الوطن، وزاد قائلا “نحن على ثقة بان هناك حركات ستوقع على برتوكولات مع الحكومة للمشاركة في الحوار”.

وشهدت الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، الإسبوع الماضي احتفالات حضرها الى جانب الرئيس السوداني، أمير قطر ورئيس تشاد ورئيس أفريقيا الوسطي بمناسبة إنفاذ اتفاقية الدوحة وانقضاء اجل السلطة الإقليمية المنشاة بموجب اتفاق الدوحة للسلام الموقع في العام 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة.

وانتهت المواقيت المحددة لأجل السلطة في 13 يونيو الماضي بعد استفتاء سكان إقليم دارفور على خيار الإبقاء على نظام الولايات ورفضهم الإقليم الواحد.