حركة دبجو تتعجل (العدل والمساواة) لتسليم الأسرى عبر الصليب الأحمر
الخرطوم 11 سبتمبر 2016 ـ ناشدت حركة العدل والمساواة ـ فصيل بخيت دبجو، زعيم حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم بالإسراع في إنفاذ وعده باطلاق سراح الأسرى، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقالت إن لديها 9 أسرى في سجون جبريل بجنوب السودان.
وأعلنت حركة جبريل الأربعاء الماضي إطلاق سراح أسرى ومحتجزين لديها، استجابة لمناشدات من قيادات الطرق الصوفية ورجال الإدارة الأهلية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة سائحون وشخصيات وطنية.
وقال أحمد عبد المجيد المتحدث باسم حركة العدل والمساواة بقيادة دبجو إنهم ينتظرون أن يخاطب جبريل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ويحدد مواقع احتجاز الأسرى حتى تباشر اللجنة إجراءات اطلاق سراح الأسرى ونقلهم وتسليمهم للحكومة السودانية.
ودعا في تصريح لـ “سودان تربيون” لعدم التماطل في اطلاق سراح الأسرى حتى لا يتم إفراغ المبادرة من معناها، خاصة وأن بعض الأسرى يعانون من أوضاع صحية حرجة.
وأشار عبد المجيد إلى أن جبريل إبراهيم أفاد بأن عملية اطلاق الأسرى ستشمل رهائن حركة دبجو، الذين اعتقلتهم “العدل والمساواة” في مايو 2013 وهم في طريقهم إلى السودان عبر تشاد، بعد حادثة أسفرت عن مقتل رئيس الحركة محمد بشر ونائبه أركو سليمان ضحية.
وأوضح المتحدث أن الحركة لديها 9 رهائن حاليا في سجون “العدل والمساواة” في جنوب السودان، من جملة 18 رهينة، مشيرا إلى 8 منهم تمكنوا من الفرار والوصول الى البلاد، بينما أطلق جبريل الرهينة أحمد إسماعيل عبيد في مطلع العام 2015 بعد أن فقد بصره.
وطبقا لقيادات في حركة دبجو فإن “العدل والمساواة” تحتجز نحو مائة من الرهائن وأسرى القوات الحكومة في معتقلات “بحر بيلي” بديم الزبير في جنوب السودان.
واعتبر أحمد عبد المجيد الناطق إطلاق سراح أسرى الحركة خطوة تؤكد أن حركتهم كانت في الاتجاه الصحيح، وأكد لوكالة السودان للأنباء تثمينهم بشكل عام أي مسعى لاطلاق سراح الأسرى.
وقررت حركة جبريل اطلاق سراح الأسرى لديها استجابة لمبادرة من شيوخ الطرق الصوفية، وقبل ساعات من اعلان الرئيس عمر البشير، الأربعاء الماضي، النظر في إطلاق سراح الأسرى من الحركات المسلحة، والإفراج عن الأطفال الذين تم أسرهم في معركة (قوز دنقو) بجنوب دارفور قبل أكثر من عامين.
وأشاد المتحدث باسم حركة دبجو بدور المنظمات الإقليمية والعربية ومجالس حقوق الإنسان، وقيادات رجال الإعلام والحقوقيين والإدارات الأهلية والأحزاب السياسية والطرق الصوفية ومنظمات المجتمع المدني، الذين ساهموا بالضغط لإبراز حقوق الرهائن.