محكمة سودانية تواصل محاكمة ناشطي مركز (تراكس) للتدريب
الخرطوم 4 سبتمبر 2016 ـالخرطوم 4 سبتمبر 2016- تواصلت الأحد في العاصمة السودانية محاكمة 6 ناشطين سودانيين بينهم إمرأتان، يتهمهم جهاز الأمن السوداني بالتجسس وتقويض النظام وإثارة الحرب ضد الدولة، وهى اتهامات تصل عقوبة بعضها حد الإعدام والسجن المؤبد.
وعرض المتحري في القضية أمام المحكمة معروضات قال إنهم عثروا عليها بموجب أمر تفتيش للمركز صادر من امن الدولة ،بينها 133 كتاب تدريب عن حقوق الإنسان وعدد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي تخص المتهمين.
كما عرض مخطوطات تدريب عثر عليها بالمركز تتحدث عن حقوق الإنسان والدعوة للتحريض على مقاطعة الانتخابات السودانية التي جرت في ابريل 2015.
وأوضح المتحري أن من بين المعروضات مخطوطات تتحدث عن تنوير الكوادر بالانتهاكات وحالات الاغتصاب التي تحدث أثر الهجوم على قرى دارفور، والهجوم الذي تعرضت له منطقة ابيي وأدى إلى نزوح (10) الف لاجئي لجنوب السودان وقتل (220) شخص. بجانب مناقشة قضية قتيلة الديم (عوضية عجبنا).
ولقيت عوضيه عجبنا مصرعها على يد ضابط شرطة أطلق عليها النار امام منزل اسرتها بضاحية الديم مارس 2012. وقضت محكمة الموضوع بإعدام الضابط بعد إدانته بتهمة القتل العمد، لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم وقررت تعديل التهمة من القتل العمد الى القتل الخطأ.
وأكد المتحري العثور على رسالة واردة الي مركز تراكس، من مركز السلام الأميركي، وخطاب باللغة الانجليزية يشير إلى تحويل الدعم من مركز الخاتم عدلان الي مركز تراكس.
وأضاف ان هنالك بعض المستندات عثر عليها باللغة الإنجليزية أمرت المحكمة بإحالتها إلى وحدة الترجمة والتعريب بجامعة الخرطوم.
ويحتجز ثلاثة من المتهمين في سجن الهدى بأم درمان شمال الخرطوم. وهم مدير المركز خلف الله العفيف، والمدرب مدحت حمدان، ومدير منظمة الزرقاء للتنمية الريفية، مصطفى آدم، الذي صادف وجوده في مركز (تراكس) أثناء حملة المداهمة الأمنية في فبراير.
وتشير “سودان تربيون” إلى أنه جرى توقيف المتهمين في مايو الماضي عقب مداهمة شنتها قوة تتبع لجهاز الأمن والمخابرات على مقر مركز (تراكس)، ولاحقاً دون بلاغ في مواجهتهم بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، يفيد فيه جهاز الأمن أن المركز يقوم بالتدريب على كيفية مقاطعة الانتخابات بجانب العثور على أجهزة كمبيوتر محمول، وبعض المتعلقات الأخرى.
وابدت منظمات حقوقية دولية وخبراء في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي قلقا على مصير الناشطين السودانيين الخاضعين للمحاكمة حاليا في الخرطوم والعقوبة التي تنتظرهم، وطالبوا الحكومة السودانية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وكفالة حرية النشاط المدني للمنظمات الحقوقية.
وأمرت محكمة جنايات الخرطوم وسط، برئاسة القاضي أسامة احمد عبد الله، في الأول من أغسطس الجاري، بمخاطبة نيابة أمن الدولة رسمياً لإحضار المتهم الرابع المحبوس على ذمة بلاغ آخر بنيابة أمن الدولة، وان لم يتم الإفراج عنه بالضمان.