(أنصار السنة) تطعن في دستورية قرار منع الخطاب الديني بالأماكن العامة

الخرطوم 3 سبتمبر 2016 – أعلنت جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان، عن تقدمها بطعن قانوني ضد قرار وزير الإرشاد القاضي بمنع الخطاب الديني في الأسواق والميادين العامة، بعد أن عدت الخطوة “غير دستورية” ولا تناسب الحريات التي وفرتها الحكومة.

وقال الأمين العام لجماعة أنصار السنة، عبد المنعم صالح، إن الجماعة لن توقف نشاطها في الساحات العامة، وستناهض القرار بشتى الطرق، معلناً عن تصعيده إلى رئاسة الجمهورية.

ووصف صالح، خلال حديثه في مؤتمر صحفي السبت، تصريحات وزير الإرشاد التي كشف فيها عن تدوين 80 بلاغا حول حوادث قتل و180 بلاغ شغب في الحلقات الدينية، بأنه غير صحيح مطالبا الوزير بالكشف عن البلاغات وأماكنها، مؤكداً أن نشاط الجماعة بالأسواق لم يسجل أي حوادث من تلك الشاكلة.

وشكا صالح من منع السلطات لجماعته فعلياً من الخطابة في مناطق الشهداء، وحمد النيل، بأم درمان. وولاية النيل الأزرق. مبيناً ان الجماعة لن تدخل في صدام مع السلطة، لكنها ستستمر بدعوتها في كل الساحات والأسواق العامة ولن تتوقف مع التوجيه بضبط منسوبيهم بشأن الخطاب الديني.

واتهم القيادي السلفي، أيادي خفية بالوقوف وراء قرار منع الخطاب الديني في الأسواق والساحات العامة، والمح بانها تتمثل في الطرق الصوفية لأنها الجهة الوحيدة التي كبرت وهللت عند صدور القرار، حسب قوله. واصفا القرار بالركيك وغير القانوني والمفتقر الى السند الدستوري، محذرا من أن استمراره يؤدي الي فتنه دينية وطائفية بالبلاد قبل أن يعتبر القرار”طائفي بامتياز”.

وأصدر وزير الإرشاد والأوقاف، عمار ميرغني، الأسبوع قبل الماضي، قرارا يمنع الدعاة من الحديث الديني بالطرقات العامة والأسواق ضمن مساعي الوزارة لتنظيم الخطاب الدعوي ودرءً للعنف والاضطرابات الأمنية، قبل أن يعدل عن القرار جزئيا ويؤكد إمكانية السماح بالنشاط في الأماكن العامة وفق ضوابط محددة.

وكشف الأمين العام لجماعة أنصار السنة، عن تقدم الجماعة عبر مستشارها القانوني بطعن ضد القرار لإبطاله، وطالب بتدخل الرئاسة والبرلمان وولاة الولايات لإلغائه والمحافظة على منهجية الدعوة، مبيناً أن الجماعة على تنسيق مع الهيئات والجماعات لرفض القرار.

وكشف صالح أن لقائهم مع نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، الأسبوع الماضي، أكد على أن المنع لا يتناسب مع الحريات التي تطلقها الدولة.