حزب الأمة يتهم الأمن السوداني بتعمد إطالة محاكمة ناشطين

الخرطوم 25 أغسطس 2016 ـ انتقد حزب الأمة القومي المعارض، تأخر إجراءات محاكمة ناشطين سودانيين، يواجهون اتهامات تصل عقوبة بعضها للإعدام، وعدّ الحزب التأجيل المتواصل للجلسات تأكيد لنوايا الحكومة وجهاز الأمن في المماطلة وإطالة أمد المحاكمة.

ويتعرض عدد من الناشطين التابعين لمركز (تراكس) للتدريب وتنمية الموارد البشرية، الى محاكمات عقب توقيفهم في مايو الماضي، وتوجيه اتهامات لهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتجسس على البلاد، إضافة الى اتهامات تتعلق بجرائم المعلوماتية.

وقال حزب الأمة في بيأن تلقته (سودان تربيون)، يوم الخميس، إن نشطاء المركز بينهم مصطفى آدم أحمد، وخلف الله العفيف مختار، ومدحت عفيف الدين حمدان، مثلوا الأربعاء أمام قاضي محكمة الخرطوم وسط بعد 90 يوم من الإعتقال التعسفي من قِبَل نيابة أمن الدولة.

وأشار الى أن الجلسة بدأت وسط حضور كبير من عضوية حزب الأمة والنشطاء وأسر المتهمين والبعثات الدبلوماسية، إلا أن المحكمة والمراقبين تفاجأوا بغياب متحري نيابة أمن الدولة بسبب “الإجازة”، وأضاف “ليؤكد النظام وجهاز أمنه نواياه في المماطلة والتسيب وتطويل أمد المحاكمة، ما مهد للقاضي رفع الجلسة الى 30 أغسطس لحين حضور المتحري”.

وأعتبر حزب الأمة التهم الموجهة الى الموقوفين “تهما جزافية وكيدية وسياسية محضة”، الغرض منها استهداف الناشطين والتنكيل بهم، فضلا عن التعويق والتضييق على منظمات المجتمع المدني وتحجيم دورها الحقوقي والتنويري والتنموي.

واستنكر ممارسات وسياسات النظام التي وصفها بالتجريمية في حق النشطاء وقادة منظمات المجتمع المدني. وتابع “نؤكد أن استخدام القضاء كسلاح مسلط على الرقاب لن يثني الشرفاء عن مواجهة نظام الفساد والاستبداد، بل يمنح الحق ميادين أخرى لفضح وكشف ألاعيب النظام وظلمه وجبروته وتعسفه وإهداره لكرامة وحقوق السودانيين”.

وطالب الحزب بإطلاق سراح الموقوفين ووقف إجراءات المحاكمة التي وصفها بالجائرة، كما طالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الشقيقين عروة وعماد الصادق.