(الشعبي) يخشى مفاوضات أديس أبابا ووضع دستور يصنعه المجتمع الدولي

الخرطوم 11 أغسطس 2016 ـ تخوف حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، الخميس، من مخرجات ما يجري في أديس أبابا من مفاوضات ومشاورات بين الحكومة والمعارضة، مشيراً إلى وجود محاولات لوضع دستور للبلاد من صنع المجتمع الدولي.

ووقعت قوى (نداء السودان) بالعاصمة الاثيوبية الإثنين الماضي على خارطة الطريق المقدمة من الوساطة، حيث وقع على الوثيقة كل من رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ومالك عقار عن الحركة الشعبية ـ شمال، وجبريل إبراهيم عن حركة العدل والمساواة، ومني أركو مناوي عن حركة تحرير السودان.

وفور التوقيع على الخارطة بدأت مفاوضات مباشرة بين الحكومة والحركة الشعبية حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لبحث الترتيبات الأمنية والإنساية، كما بدأت لاحقاً مباحثات بشأن السلام بدارفور مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان.

وكشف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر في مؤتمر صحفي، الخميس، عن ما أسماها محاولات خارجية تجري الآن لوضع دستور من صنع المجتمع الدولي، مؤكداً وجود جهات ـ لم يحددها ـ أقامت ورش عمل لتصمم دستورا للسودان. وأضاف “نحن نرفض أي دستور يتم صناعته في الخارج تحت مظلت شرعية الشعب السوداني، ونعتبره ليس دستورا بل استعمارا جديدا”.

وتمسك عمر بوضع دستور يعبر عن السودانيين من خلال مجلس دستوري منتخب لأغراض الدستور ويستفتى فيه الشعب السوداني، وتابع “نحن لا نجامل في الدستور”.

وأشار الى مطالبات بإقامة مؤتمر دستوري لصناعة الدستور، قائلاً “إن الدستور عبارة عن عقد أهم ما فيه أجازته من جمعية تأسيسية أو مجلس تأسيس لأغراض الدستور ويستفتى فيه الشعب السوداني”، وشدد على أن الدستور لا بد أن يأتي بأرادة الشعب عبر الحوار الوطني.

الى ذلك اعتبر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، توقيع قوى (نداء السودان) على خارطة الطريق خطوة شجاعة، وتحمل في طياتها أهم القضايا من وقف الحرب ووصول الدعم الإنساني للمتضررين.

وأبان أن الآلية التنسيقية العليا للحوار (7+7) ستذهب الى أديس أبابا للجلوس مع المعارضة لطرح توصيات اللجان الست للحوار لمناقشتها والتوصل الى رؤية موحدة، تقود المعارضة التي وقعت على خارطة الطريق للمشاركة في الحوار الوطني.

ولفت الى ان الذين وقعوا على خارطة الطريق شكلوا انتصار للحوار الوطني الجاري بالداخل. وشدد على ضرورة ضم الحركات المسلحة الدارفورية التي لم توقع على الخارطة، والحزب الشيوعي وحزب البعث، معتبرا أن رفض الفصائل للتوقيع لتقديراتهم السياسية.

ونصح المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم، بالتخلي عن أسلوب المفاوضات القديم، وقال إن عهده قد إنتهى وأن رئيس الجمهورية لديه فرصة لتحقيق الأمن بالبلاد.

وطالب كمال عمر، بضرورة إتاحة الحريات العامة، وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين في قضايا سياسية. وزاد “لا يوجد مبرر الآن لإعتقالهم، ولا يوجد سبب سياسي يجعل الحكومة تقوم بأعتقالهم”.

وطالب الحكومة بالتحلي بالمسؤولية خلال هذه المرحلة، ودعاها لوقف مصادرة الصحف حتى يكون الجو السياسي معافى للجميع.