محكمة سودانية تخاطب جهاز الأمن للإفراج عن ناشط توطئة لمحاكمته

الخرطوم 1 أغسطس 2016- قررت محكمة سودانية مخاطبة نيابة أمن الدولة رسمياً لإحضار أحد الناشطين المحتجزين لديها ، بينما تنظر المحكمة في بلاغ دونه جهاز الأمن والمخابرات، في مواجهة ذات الناشط وآخرين تحت اتهامات تصل عقوبتها حد الإعدام.

وكانت نيابة أمن الدولة بالسودان أحالت في مايو الماضي ملف محاكمة عدد من الناشطين من منسوبي (مركز تراكس) لتنمية الموارد البشرية، الى المحكمة بعد أن وجهت لهم تهماً تتعلق بتقويض النظام وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي والدعوة لمعارضة السلطة ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال صفة الموظف العام.

ولم تتمكن المحكمة من مواصلة إجراءات المحاكمة منذ تحويل البلاغ اليها، بسبب غياب المتهم الأول، “خلف الله العفيف” مدير المركز، عن جلسات المحاكمة لاحتجازه في حراسات أمن الدولة على بلاغ آخر الشاكي فيه جهاز الأمن والمخابرات ،يتعلق بنشاط المركز.

واضطرت المحكمة إلى تأجيل إجراءات المحاكمة أكثر من مرة.

وأمرت محكمة جنايات الخرطوم وسط، برئاسة القاضي أسامة احمد عبد الله، الاثنين، بمخاطبة نيابة أمن الدولة رسمياً لإحضار المتهم الرابع المحبوس علي ذمة بلاغ آخر بنيابة امن الدولة، وان لم يتم الإفراج عنه بالضمان.

وحددت 24 أغسطس الجاري موعداً للجلسة المقبلة لمواصلة إجراءات المحاكمة.

وأوقفت السلطات منسوبو مركز (تراكس) في مايو الماضي، عقب مداهمة قوة من جهاز الأمن مقر المركز، حيث تم ضبط المتهمين بالتدريب علي كيفية مقاطعة الانتخابات في البلاد.

وتقول السلطات انها عثرت علي أجهزة كمبيوتر محمول وبعض المتعلقات، والقي القبض على المتهمين ودون في مواجهتهم بلاغ وباكتمال التحريات أحالت النيابة ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه.

ووافق القاضي في جلسة الاثنين على طلب ممثل الدفاع، نبيل أديب، بإعفاء المتهمة الثالثة ، اروى الربيع،من حضور الجلسات مراعاة لظروفها الصحية لكن المحكمة ألزمتها بحضور جلسة سماع المتحري.

وتشن سلطات الأمن السودانية منذ نحو ثلاث سنوات حملة شعواء في وجه المراكز الثقافية، والمهتمة بأوضاع حقوق الإنسان،وعمدت الى إغلاق غالبها تحت ذريعة التعاون مع أذرع خارجية والحصول منها على تمويل منها، كما تقول ان تلك المراكز تنشط في تقديم صورة سالبة عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بإرسال تقارير الى جهات أجنبية.