وسيط دارفور جبريل باسولي … السجين الغائب

الخرطوم 25 يوليو 2016 – بعد أيام يحتفل السودانيون، وأهالي دارفور بوجه خاص بانجاز اتفاق سلام الدوحة الذي مضت عليه خمس سنوات، بمشاركة كل الذين ساهموا في اكمال بنوده ،لكن الوسيط الدولي المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي السابق جبريل باسولي سيغيب لأنه يقبع بسجن عسكري كبير في بوركينا فاسو.

ومنذ نحو عشرة أشهر تقريبا اعتقلت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو جبريل باسولي، بعد اشهر من المضايقات السياسية رفضت خلالها ترشيحه للانتخابات الرئاسية في أغسطس عام 2015.

وبعدها لم تتردد ذات الحكومة في ألقاء القبض على باسولى أواخر سبتمبر 2015 بتهمة تورطه في تدبير عمل انقلابي يرمي الى تقويض الشرعية الدستورية.

ومنذ ذلك الوقت تنشط دوائر اقليمية ودولية في مساع مكثفة للإفراج عن باسولي أو تقديمه للمحاكمة. فالدبلوماسي ذائع الصيت ساهم في مساع لحل عدة ازمات في القارة الافريقية ويتمتع بثقل اقليمي ودولي مقدر كما انه يحظى بشعبية واسعة في بلاده اثارت غيرة كثيرمن منافسيه السياسيين.

وخلال توليه دور الوسيط المشترك لحل نزاع دارفور ، كسب باسولي احترام جميع اطراف النزاع وتقديرها واقر الجميع بسعي الرجل الحثيث للوصول لحل عادل ومرض لجميع اطراف القضية حتى أولئك الذين لم يكونوا طرفا في وثيقة الدوحة ظلوا يشهدون له بذلك.

وابدى المسؤول السابق عن ملف السلام في دارفور غازي صلاح الدين، في تصريح لـ(سودان تربيون) دهشته من اعتقال السلطات في اوقدوقو لجبريل باسولي واشار الى ان معرفته اللصيقة بالرجل ابان عملهما سويا لاقرار الاستقرار في الاقليم أكدت أنه ليس من انصار الوصول الى السلطة عن طريق الانقلاب.

وافاد انه عمل معه بنحو لصيق وتعرف على اخلاقه والتزامه المهني وايمانه بالديموقراطية واصلاح المنطقة الافريقية.

وأشار الى ان الرجل كان دقيقا في اداء مهمته وسيطا بين الاطراف لمتنازعة ومستعدا للعمل الجماعي والوصول للأهداف المشتركة.

وقال صلاح الدين “لمست منه حماسا ظاهرا لاقرار مسالة الحكم الراشد والديموقراطية باعتبارها من عناصر حل المشكلات في القارة الافريقية”.

واضاف “اناشد بشدة السلطات في بوركينا فاسو اطلاق سراحه، وليس ذلك فحسب انما الاستفادة من قدراته وتجاربه الثرة في مجالات مشهودة ومتعددة”.

وتابع “باسولى واحد من حكماء افريقيا وعلينا جميعا كأفارقة الوقوف الى جانبه ومساعدته”.

من جهته دعا رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل ابراهيم سلطات بوركينا فاسو للإفراج العاجل عن باسولي، والسماح له بالعودة لممارسة مهامه المشهود له فيها بالكفاءة والحكمة في ما يخص القضايا المفصلية في افريقيا والعالم وبالأخص في اقليم دارفور.

وقال جبريل في تصريح لـ(سودان تربيون) “كان لي شرف العمل مع السيد جبريل باسولي طوال فترة توليه منصب كبير الوسطاء المشترك لدارفور ممثلا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. أثبت أنه يمكن أن يكون الزعيم الأفريقي والدولي المتميز بصفات فريدة من نوعها”.

وأضاف “سافر باسولي مئات الآلاف من الأميال في السودان والمنطقة وفوق المحيطات بحثا عن السلام في دارفور، وساهم بشكل كبير في إنقاذ الكثير من الأرواح. السودانيين وأهل دارفور يدينون له بشكل كبير”.

وشرح جبريل كيف أن الرجل كان يؤدي ابان وساطته مهمة شبه مستحيلة للحفاظ على علاقات سليمة مع كل من الحكومة والمعارضة المسلحة، ونجح في توجيه سفينته وسط المياه المضطربة وسيطا دون استعداء أي من الطرفين ودون أن يذل نفسه.

وأوقف جبريل باسولي في 29 سبتمبر 2015 بتهمة الاتصال بجماعات جهادية لمساعدة قائد المحاولة الانقلابية الجنرل ديندير؛ وقامت السلطات بتفتيش منزله وعدة اماكن اخرى يرتادها دون العثور على أي دليل يثبت تورطه في انقلاب وقع في 16 سبتمبر.

وبرغم تداعي فريق دفاع من عدة دول بينها توغو والنيجر والسنغال وبوركينا وفرنسا، إلا ان السلطات ظلت ترفض لفريق المحامين الدولي المكلف بالدفاع عنه بالإطلاع على ملف القضية والتهم الموجهة إليه وهو ما تم اعتباره انتهاكا فاضحا للقوانين الوطنية والدولية.

وبعد معركة قضائية طويلة اصدرت المحكمة العليا “محكمة النقض” قرارا بعدم قانونية قرار رفض المحامين الاجانب ، وطالبت بالرجوع عنه. كما ان محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قضت في حكم صدر في بداية يوليو الحالي لصالح جبريل باسولي وقالت ان السلطات انتهكت حقه في اختيار محامي الدفاع ولا يجوز لها رفض فريق المحامين الاجانب الذي يتولى الدفاع عنه.

وعلمت (سودان تربيون) الخميس ان حكومة اوقادوقو سمحت للمحامين الاجانب بمزاولة الدفاع عن باسولي.

ويقول فريق الدفاع انه يعتزم العمل خلال الايام القادمة على تبرئة باسولي من التهم الموجهة اليه خاصة وان ملف الاتهام خالي من آي ادلة ضده.

وتبني الحكومة اتهاماتها على تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية مجهولة المصدر وزعت عبر الوسائط الالكترونية في 15 نوفمبر 2015 قيل انها بين جبريل باسولي ورئيس برلمان ساحل العاج قييوم سورو وتتضمن ما اعتبرته السلطات دليلا قاطعا على تورط باسولي في الانقلاب.

وقام الدفاع بالتحقق من صحة تلك التسجيلات عن طريق مكتب فرنسي مختص في التلاعب الالكتروني بالأصوات وجزم التقرير الذي اعده نوربير بولفان بأنها مفبركة من محادثة هاتفية بين الرجلين. ولم تأمر المحكمة حتى الان بالتحقيق في مصدر هذه التسجيلات والتحقق من صحتها.

يشار إلى ان حكومة بوركينا فاسو سبق لها اصدار امر قبض ضد رئيس برلمان ساحل العاج المجاورة مستندة في ذلك على التسجيل الصوتي المزعوم للمكالمة الهاتفية مع باسولي إلا أنها تراجعت وألغت الخطوة.

وعلى الرغم من خلو ملف القضية من اي دلائل تسمح بمحاكمة باسولي، ترفض السلطات طلبا قدمته هيئة الدفاع مرارا بإطلاق سراح باسولي بكفالة بحجة انه سيفر من البلاد.

خدمة خاصة بـ(سودان تربيون)