تضارب دبلوماسي بين الخرطوم والقاهرة حول ممتلكات المعدنين السودانيين

الخرطوم 18 يوليو 2016 – كشف السفير المصري لدى الخرطوم، الإثنين عن اتفاق بين البلدين بشأن أملاك المعدنين السودانيين المحتجزة لدى السلطات المصرية منذ أكثر من 10 أشهر، بينما أبلغ سفير السودان في مصر “سودان تربيون” بعدم التوصل لأي اتفاق مماثل.

ونفى سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم لـ “سودان تربيون” التوصل لأي اتفاق بشأن ممتلكات المعدنين السودانيين لدى مصر.

وتابع السفير “لم يتم أي اتفاق في هذا الشأن.. نحن نرفض رفضا باتا هذا التسويف.. هذه المماطلة من شأنها أحداث أبلغ الضرر بمئات الأسر السودانية كما لا تنسجم مع الروح التي ينبغي أن تسود في إدارة العلاقات بين الشعبين”.

وقال السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت إن الاتفاق يتمثل في لجوء أصحاب الأملاك إلى القضاء العسكري المصري من بتقديم مذكرة استئناف عبر سفارة الخرطوم بالقاهرة ضد الحكم القاضي بمصادرة أملاكهم.

لكن المعدنون أعلنوا رفضهم في وقت سابق التظلم الى القضاء العسكري المصري لاستعادة أملاكهم، لجهة أن القضية سياسية وتم الفصل فيها بعفو من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن المعدنين وأملاكهم.

وجاء الإفراج بعفو رئاسي مصري رداً على عفو مماثل من الرئيس السوداني عمر البشير للإفراج عن 100 صياد مصري احتجزتهم السلطات السودانية بتهمة عبور المياه الإقليمية.

ورغم أن السلطات السودانية أفرجت عن الصيادين المصريين بكامل ممتلكاتهم إلا أن نظيرتها المصرية لا زالت تحتجز ممتلكات المعدنين لأكثر من 10 شهور.

وقال السفير المصري بالخرطوم، في تصريحات صحفية الاثنين، على هامش “ملتقى التصنيع والابتكار” بقاعة الصداقة بالخرطوم، إن ممتلكات المعدنين تم بحثها في اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن آخر التطورات في الملف تتمثل في الاتفاق على قيام أصحاب الأملاك بالتقدم عبر سفارة السودان بالقاهرة الى القضاء العسكري المصري لاستئناف الحكم القاضي بمصادرة الأملاك حتى يتثني إعادتها لأصحابها.

ورهن شلتوت تسليم المعدنين السودانيين أملاكهم بالتقدم بمذكرة عبر محامي السفارة السودانية بالقاهرة للقضاء العسكري للبت فيها فوراً. مضيفاً “بعد ذلك سيتم الحكم فيها على طول”.

من جهته رفض رئيس لجنة المعدنين السودانيين، سليمان مركز، التقدم للقضاء العسكري لإستراداد أملاكهم، قائلاً إن قضيتهم أصبحت سياسية بين رئيسي البلدين، سيما وأن إطلاق سراحهم وسراح الصياديين المصريين بالسودان كان بعفو متبادل من رئيسي البلدين وليس عبر القضاء.

ودعا مركز في تصريحات صحفية الاثنين حكومة مصر لإحترام العهد الذي قطعته مع السودان بشأن قضيتهم اسوة بالصيادين المصريين، متهماً وزارتي الخارجية بالبلدين بالتقاعس والفشل في اعادة ممتلكاتهم. واستدل بما اسماها الوعود الكاذبة التي أطلقها الجانبان ـ المصري والسوداني ـ.