مذكرة تحمل ألف توقيع يرفض الرسوم على المدارس الحكومية بالسودان

الخرطوم 17 يوليو 2016- سلَّم أكثر من ألف مواطن سوداني الأحد، مُذكرة إلى مجلس الوزراء والبرلمان ومجلس تشريعي ولاية الخرطوم، رفضوا فيها تحصيل المدارس الحكومية رسوم غير قانونية من الطلاب الجدد.

وعدَّت المُذكرة التي وقَّع عليها إلكترونياً أكثر من ألف شخص الرسوم الإجبارية في مرحلة الأساس للمدارس الحكومية انتهاكاً يعاقب عليه القانون باعتبارها خرقاً لدستور البلاد وقوانينها التي كفلت مجانية التعليم.

ودعت المذكرة إلى العمل على محاسبة كل المؤسسات التي أجهضت الحق وساهمت في عدم تمتع المواطنين به، وطالبت بإعادة أي رسوم أو أموال تمَّ تحصيلها خلال العام الحالي وإعلان ذلك باعتباره حق لابد أن يعود لأصحابه.

وشدَّدت المذكرة على ضرورة رصد ومتابعة أية خروقات تتم في الاتجاه ومحاسبة كل من يتأكد ضلوعه أو توجيهه لآخرين بفرض رسوم إجبارية لطلاب مرحلة الأساس في المدارس الحكومية السودانية. ودعت إلى مراجعة وزيادة الميزانية السنوية للتعليم وتسهيل وتوفير كافة المعينات الممكنة للمدارس الحكومية من قبل وزارة التعليم الاتحادية والوزارات الولاية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.

وفرضت مدارس في العاصمة السودانية الخرطوم رسوم تسجيل إجبارية بمدارس الولاية تتراوح بين “400 -1000” جنيه.

وتُقدر إحصائيات عدد الأطفال الذين لا يتمتعون بخدمة التعليم في السودان بحوالي ثلاثة ملايين طفل.

وأوضحت المذكرة بأن الحاجات الأساسية للطلاب في مرحلة الأساس من مواد تعليمية وغيرها مسؤولية الدولة ويجب أن تعمل على توفيرها لكل المدارس باعتبارها منجاة للطلاب من الجنسين من طمع بعض ضعاف النفوس وسداً للذرائع التي يستغلها البعض لتحصيل رسوم غير قانونية.

وقالت المذكرة “بالرغم من التدهور الكبير الذي حاق بنظام التعليم العام في العقدين الماضيين، كجزء من الانهيار الشامل الذي حاق بكافة مناحي الخدمات الاجتماعية في السودان، فإن المدارس الحكومية تبقى أحد أكبر نوافذ توفير الوعي لقطاعات واسعة من أبناء شعبنا واستثمار قومي في مستقبل الوطن”.

وكان مجلس الوزراء السوداني رفض تسلُّم النسخة الورقية للمذكرة- سُلِّمت عبر بريد المجلس- ووجه بأن يتم تسليمها لوزارة التعليم وفي حالة رفضها يمكن إعادتها للمجلس.

واعتبرت المذكرة خرق مبدأ مجانية التعليم الأساسي يزيد معدلات نزيف المورد البشري بالبلاد وهو الطريق المُعبَّد نحو ازدياد معدلات الأمية وانتشار الجريمة والمشكلات المجتمعية بشتى أنواعها.