محكمة سودانية تبرئ موظفين بالخارجية من (التجسس) وتدينهما بالسجن

الخرطوم 14 يوليو 2016 – أسقطت محكمة سودانية، الخميس، تهمة التجسس فى مواجهة موظفين بوزارة الخارجية، ودانتهما بالسجن والغرامة لتسليمهما مواطنا أميركيا معلومات تخص الوزارة ومستندات سرية تتعلق بشؤون البلاد.

وعرفت القضية التي استمرت لنحو عام ونصف، اعلامياً بـ(جواسيس الخارجية)، وذلك بعد أن احالت نيابة أمن الدولة المتهمين الى المحكمة بتهم التجسس لصالح جهات خارجية.

وتم توقيف المتهم الأول بصالة المغادرة بمطار الخرطوم وهو فى طريقه إلى دولة الإمارات، وبحوزته حقيبة وبتفتيشها عثرت السلطات بداخلها علي جهاز كمبيوتر محمول وذلك بعد وصول معلومات الي امن وزارة الخارجية تفيد ان المتهم الأول يتخابر مع رجل أميركي في الإمارات.

وقضت محكمة جنايات الخرطوم شمال الخميس بسجن رئيس قسم البرمجيات السابق بوزارة الخارجية ومصمم موقعها لسنتين من تاريخ القبض عليهما في ديسمبر العام 2014، وأمرت بتغريم المدان الاول (50) ألف جنيه وبالعدم السجن لعام آخر، لإدانته بتسليمه شخص الأميركي مستندات سرية كما أدانت المتهم الثاني بمعاونته الأول جنائياً من خلال تعريفه بالأجنبي وتسهيل التعامل معه.

وقالت المحكمة إنه من خلال البينات ثبت إقرار المتهم الأول بمقابلة الأميركي، جون فوهر، 4 مرات وشرح له نظام المكاتبات ونظام السفارات، بجانب تسليمه قاعدة بيانات مقابل 2,900 دولار.

وأسقطت المحكمة التي رأسها القاضي عابدين حمد ضاحي تهمة التجسس والاشتراك الجنائي في مواجهة المدانين لعدم توفر عناصرها في الاتهام وبالتالي عدم ثبوت اتصالهما بدولة أجنبية معادية للبلاد، أوتسليم المدان الثاني لأي معلومات لشخص أجنبي بالإضافة الى عدم ثبوت أن الأجنبي الذي تسلم المعلومات من المتهم الأول هو رجل مخابرات.

وأمرت المحكمة بتسليم وزارة الخارجية جهاز الكمبيوتر المحمول والأقراص الصلبة بالإضافة لفك حجز ممتلكات المدانين وتسليمها لهما.

وطالب ممثل الدفاع المحامي كمال الجزولى بإخلاء سبيل المتهمين والاكتفاء بمدة حبسهما باعتبار ان الإدعاء لم يقدم أي صحيفة إتهام ضدهما، وشدد أمام القاضي على ان المدان الأول عالم وكرس علمه لأجهزة الدولة وسجل قفزات نوعية الكترونية واسعة بما قدمه لها.

لكن الإتهام دعا في المقابل لتشديد العقوبة بالاستناد الى علم المتهمين بمدى سرية المعلومات التي تخص وزارة الخارجية ورغم ذلك قاما بتمليكها لشخص اجنبي، وأفاد الاتهام بأنها “معلومات هامة تضر بأمن البلاد سياسياً واقتصادياً وعسكرياً”.

وعقوبة العامين التي فرضتها المحكمة تعني ان القاضي استجاب لطلب الدفاع على الرغم من انه لم يعلن ذلك صراحة لأن المتهمين ظلا بالحجز منذ ديسمبر 2014 ويكونان قد اكملا فترة عقوبتها التي قررتها المحكمة لجهة ان العام يحسب في السجون السودانية بـ(9) أشهر.