وزراء الخارجية الأفارقة يؤكدون التماسك حيال رفض التعامل مع (الجنائية)
الخرطوم 13 يوليو 2016- جددت رواندا، تأكيداتها بعدم التعرض للرئيس السوداني عمر البشير بالاعتقال حال وصوله كيجالي للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية، في وقت أعلن وزراء الخارجية الأفارقة تماسك الموقف الأفريقي حيال رفض قرارات المحكمة الجنائية الدولية المستهدفة للزعماء الأفارقة.
وكان الرئيس الرواندي بول كاجامي، أعلن في تصريح له هذا الاسبوع أن بلاده لن تعتقل البشير أثناء مشاركته في القمة.
وقال: “إن الرئيس البشير مرحب به في كيجالي في أي وقت، وسيكون حراً في بلده الثاني، ولن نستجيب لدعوات المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، ولن نسمح باتخاذ أي إجراء من هذا النوع ضده”.
والتأمت الأربعاء بالعاصمة الرواندية ، اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي التي تسبق القمة الأفريقية السابعة والعشرين للإتحاد الأفريقي المنتظر انعقادها خلال الفترة من 17 ـ 18 يوليو الجاري.
وأيد وزراء الخارجية الأفارقة القرار الذي صاغته الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية ، والذي أكد تماسك الموقف الأفريقي والمضي في استكمال مهمة الوقوف، مع السودان ضد المحكمة الجنائية.
وأعلن وزراء الخارجية الأفارقة رفضهم لمبدأ استخدام عمليات حفظ السلام في مهام الاعتقال، باعتبار أن الخطوة مهمة سيادية خاصة بالدول وفقاً لنظام روما الأساسي، وليس شأناً تختص به منظمة دولية.
وشن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، خلال مخاطبته، فاتحة اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي برواندا، هجوما عنيفا على المحكمة الجنائية ونوه الى تجاوزاتها ودمغها بالفساد والجنوح الى تسييس القضايا.
ودعا غندور الدول الأفريقية للتمسك بالموقف الأفريقي الموحد لمواجهتها والعمل على كشفها للعالم، وقدم عدداً من المقترحات التي تمكّن اللجنة مفتوحة العضوية من إكمال مهمتها الخاصة بإنهاء قضية السودان مع المحكمة الجنائية، وأشاد بموقف وزراء الخارجية الأفارقة لدعمهم للسودان.
وتطلب المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي منذ 2007 مثول البشير، ووالي الخرطوم الحالي، الفريق الركن عبد الرحيم محمد حسين، ووالي ولاية شمال كردفان أحمد هارون، وأحد قادة مليشيات الجنجويد، علي كوشيب، أمامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، إنها أحالت حكومتي أوغندا وجيبوتي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتقاعسهما عن اعتقال الرئيس السوداني أثناء وجوده على أراضيهما.
ويملك مجلس الأمن ـ الذي أحال قضية دارفور إلى المحكمة في 2005 ـ سلطة فرض عقوبات على أوغندا وجيبوتي بشأن القضية.